النـــــظام القانــــوني للغــــرامة التهديديـــــة في القانــــــون الجزائــــــــري

Résumé: في مجال الالتزامات القانونية الاصل ان ينفذ المدين التزامه طوعا دون إكراه، فالالتزامات يفترض ان يحكمها مبدأ حسن النية، فمن التزم بعمل أو بتسليم شيء فالأولى به التنفيذ لإبقاء الثقة من جهة ولاستمرار التعامل مع مختلف الاطراف او الشركاء في مختلف المجالات من جهة اخرى، غير انه قد يحدث وان يرفض المدين تنفيذ التزامه لسبب أو لآخر، ولكي لا يحمل المشرع المدين فوق طاقته فانه قد استبق امكانية ان يقف هذا المدين عاجزا إزاء تنفيذ ما التزم به لسبب لا دخل له فيه، فكفل له المشرع الحماية الكافية بأن نفى عنه مسؤولية ما يسببه السبب الاجنبي او القوة القاهرة، لكن ماذا لو امتنع المدين عامدا عن تنفيذ التزامه دون وجود مبرر جدي؟ في هذه الحالة ما على الدائن الا تحريك جانب المسؤولية في الالتزام، ولان القانون يمنعه من اقتضاء حقه بنفسه ما عليه إلا التوجه الى القضاء للمطالبة بحقوقه التي كفلها له القانون، وللدائن في هذه الحالة ان يتخذ الاجراءات القضائية والحصول على حكم قضائي وانتظار صيرورته حائزا لقوة الامر المقضي فيه، ثم التنفيذ على اموال مدينه لاستيفاء حقه إن كانت ذمة مدينة تمكنه من حقوقه. لكن الإشكال يثور اذا كانت شخصية المدين هي محل اعتبار بمعنى ان تنفيذ الالتزام يقتضي تدخلا من المدين نفسه، ويستحيل تنفيذ الالتزام دون هذا التدخل من المدين شخصيا، او ان تدخل غيره قد يقيد ولكن ينفذ الالتزام بشكل غير ملائم، وفي هذه الحالة التوجه للقضاء من اجل التنفيذ على اموال المدين وحتى بيعها لن يكفل تنفيذ الالتزام عينا طالما أن المدين لم يتدخل، وأمام الاستغناء عن الإكراه البدني . - والذي بدوره قد لا يفيد حتى لو استعمل فإن الدائن يجد نفسه مضطرا الى استعمال وسيلة أخرى يضغط بها على المدين من اجل اجباره على تنفيذ ما التزم به عينا، وهذه الوسيلة التهديد المالي أو الغرامة التهديدية، التي تعتبر وسيلة غير مباشرة للتنفيذ. هي لقد اثبت نظام الغرامة التهديدية جدواه، ولا أدل من ذلك على العمل به قضائيا في فرنسا حتى قبل ان يقنن، فقد درج قضاة المحاكم الفرنسية على تطبيق هذا النظام على قضايا التنفيذ حينما يكون شخص المدين محل اعتبار، رغم ان المشرع الفرنسي لم يسن له قواعد قانونية. والمفهوم المبسط للغرامة التهديدية هو انها سلطة القضاء في الزام المدين بدفع غرامة تهديدية عن كل وحدة زمنية يمتنع فيها او يتأخر عن : تنفيذ التزامه عينا. والمدين المخاطب بالغرامة التهديدية قد يكون شخصا طبيعيا تخلف عن تنفيذ التزامه او تأخر، كما قد يكون المدين شخصا معنويا، وهنا تبرز الاهمية القصوى للغرامة التهديدية، اذ الى وقت قريب كان اصدار امر من القاضي الاداري الى الاشخاص المعنوية العامة يعتبر تصرفا ممنوعا ادخله بعض فقهاء القانون ضمن احدى الاعتداءات على مبدأ الفصل بين السلطات، لكن المشرع الجزائري وامام الكم الهائل من الاحكام والقرارات التي عطلت بسبب منع إصدار أمر للأشخاص المعنوية العامة، تدخل من خلال نصوص قانونية، وجعل من نظام الغرامة التهديدية نظاما يطبق على الاشخاص مهما كانت صفاتهم، مع الاحتفاظ للأشخاص المعنوية العامة بامتيازات تحول دون الحد من وظيفتها المقررة قانونا، وهو ما يفسر الاجراءات الخاصة في تحصيل مبالغ تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها ضد الاشخاص المعنوية العامة. وبعد الغموض الفقهي و التشريعي الذي شهدته مراحل سابقة حول استعمال وسيلة الغرامة التهديدية ضد الادارة، استدرك المشرع الجزائري ذلك في ظل القوانين السارية المفعول، واكد صلاحية التهديد المالي ضد جميع الاشخاص باختلاف طبيعتهم القانونية إن الظروف التي نشأ فيها نظام الغرامة التهديدية وتطوره، ثم تبنيه من طرف المشرع الجزائري على مراحل متعددة بتعقيداته يجعل من دراسة هذا النظام و البحث فيه أمر لابد منه على الباحثين في مجال القانون للاستمرار في تطويره. يدخل هذا البحث المعنون بالنظام القانوني للغرامة التهديدية في القانون الجزائري ضمن مجال التنفيذ العيني. المباشر للالتزام. . تكمن اهمية هذا البحث في كون نظام الغرامة التهديدية يعتبر الوسيلة الانجع في مجال تنفيذ الالتزامات حينما يكون شخص المدين محل اعتبار وهي البديل الاجدر لنظام الاكراه البدني خاصة بعد انضمام الجزائر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر عن هيئة الامم المتحدة سنة 1966(2) والذي ينص في المادة 11 منه على انه "لا يجوز سجن اي انسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي". لذلك فان البحث في بدائل الاكراه البدني التي من بينها نظام الغرامة التهديدية يعتبر ذو اهمية بالغة. . أما الدافع الى البحث نظام الغرامة التهديدية فهو محاولة الاضافة وتقديم اقتراحات حلول لبعض القضايا المتعلقة بنظام الغرامة التهديدية، خاصة في ظل عدم الالمام بجميع جوانب هذا النظام على المستوى التشريعي. بعض الصعوبات قد تواجه الباحث في موضوع الغرامة التهديدية نظرا لشح المصادر وتركيز اغلبها على الجانب الاداري، وهو ما واجهناه خلال بحثنا حيث ان مراجع البحث وخاصة الوطنية قليلة رغم اهمية الموضوع، وحتى المتوفرة منها تركز اغلبيتها على الغرامة التهديدية في مواجهة الادارة. اشكالية البحث ما هو النظام القانوني للغرامة التهديدية في القانون الجزائري؟

Publié dans la revue: