المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري 1996

2008

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Université Mohamed Khider - Biskra

رياض, دنش

Résumé: حدد التعديل الدستوري لسنة 1996 على غرار باقي الدساتير التي سبقته اختصاصات السلطة التنفيذية، والتي يظهر من خلالها تقوية دور رئيس الجمهورية سواء في مواجهة الحكومة أو في مواجهة باقي السلطات في الدولة. وفي الأنظمة التي تقوم على ثنائية السلطة التنفيذية تقضي بوجود رئيس الدولة غير رئيس الحكومة لا يمكن مسائلته أمام البرلمان سياسيا، في حين يمكن مسائلته جنائيا، ويكون رئيس الحكومة مع مجموعة الوزراء مسؤولين أمام المجلس النيابي الذي يحق له أن يوجه أسئلة واستجوابات إلى السلطة التنفيذية. فأعضاء السلطة التنفيذية وهم بصدد ممارسة مهامهم التي خولها إياهم الدستور، قد يرتكبون بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى حدوث الكثير من الأضرار، والتي ينجم عنها زعزعة النظام والمساس بحقوق وحريات الأفراد. ونظرا للدور المتميز للسلطة التنفيذية كان الدافع إلى البحث حول مدى إعمال مبدأ ترتيب مسؤوليتها في ظل النظام السياسي الجزائري. فإلى أي مدى يمكن أن تكون السلطة التنفيذية في الجزائر مسؤولة عن الأخطاء التي ترتكبها بمناسبة ممارسة صلاحياتها الدستورية وفقا لما قضى به التعديل الدستوري لسنة 1996؟

Mots-clès:

السلطة التنفيذية - النظام السياسية الجزائري - دستور 1996

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!