الإطار القانوني لتبادل المعلومات الجبائية بين الدول

Résumé: تسعى الدول إلى التعاون في المجال الجبائي لتفادي الازدواج الضريبي الذي قد يتعرض له مكلف تربطه وضعيات جبائية بدولتين أو أكثر، محاربة الجرائم الجبائية العابرة للحدود، لا سيما الغش الجبائي، وغيرها من الحالات التي تتطلب تبادل للمعلومات الجبائية الخاصة بالمكلفين ونشاطاتهم. هذا التبادل قد يصطدم بالسر المهني للإدارة الجبائية، وإن استقر الأمر على عدم الإحتجاج بالسر المهني في مثل هذه الحالات المشروعة، إلا أنها حظيت بتأطير قانوني محكم سواء على مستوى الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا النوع من التبادل المعلوماتي أو من التشريعات الوطنية. وإن كان الغالب في مجال تبادل المعلومات الجبائية، هي النصوص الاتفاقية، غير أنها حاولت تكريس ضمانات كافية لحماية المعلومات الجبائية من الإفشاء وخروجها للعلن عن طريق توسيع من النطاق الشخصي للالتزام بالسر المهني ونقل عبئ الالتزام من دولة إلى أخرى، أو بالأحرى من سلطة مختصة داخل الدولة إلى السلطة المختصة في الدولة الأخرى، وهذا ما نستشفه من خلال تفحص مختلف النصوص الاتفاقية في هذا المجال. The States seek to cooperate in the field of taxation to avoid double taxation which may be exposed to a taxpayer with tax situations in two or more countries, combating transnational tax crimes, particularly fiscal fraud, and other cases requiring an exchange of taxpayer’s information and their activities. This exchange can be collides with the professional secret of the tax administration. It has been determined not to protest against professional secrecy in such legitimate cases, but it has been well-regulated by international conventions also by national legislation. The provisions of the Conventions attempted to devise adequate safeguards to protect tax information from public disclosure by expanding the personal scope of professional confidentiality and transferring the burden of obligation from one State to another, or rather from a competent authority within the State to the competent authority of the other State.

Publié dans la revue: Annales de l’université d’Alger