رقابة القاضي الإداري للخطأ الظاهر

Résumé: الملخص(بالعربية): تعد نظرية الخطأ الظاهر من النظريات القانونية الحديثة التي ابتكرها القضاء الإداري الفرنسي وسعى من اجل تكريسها، نتيجة اتساع السلطة التقديرية للإدارة وتدخلها في كافة المجالات، الشيء الذي أدى إلى المساس بالحقوق والحريات الفردية، وقد كان لهذا المبدأ الدور الرائد في الحد من السلطة التقديرية المتزايدة من دون السعي للقضاء عليها، وذلك بعقلنة اختيارات الإدارة عند قيامها بنشاطات وإرجاعها إلى حضيرة المشروعية إن هي جانبت هذا الهدف. وقد طبق القضاء الإداري نظرية الخطأ الظاهر خلال مسيرته هذه للحد لمواجهة تعسف الإدارة عند استعمالها لسلطتها التقديرية، باستعمال فكرة الخطأ الظاهر في التقدير التي طورها مجلس الدولة الفرنسي عن نظيره المصري، وكان مجال الوظيفة العامة أخصب مجال تطبق فيه، بالإضافة إلى فكرة الموازنة بين المنافع والتكاليف، وكان مجال نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة أهم مجال طبقت فيه، حيث يقوم القضاء بوضع منافع المشروع في كفة ومضاره في الكفة الأخرى، ليزن بعدها إن كانت منافعه اكبر من مضاره حكم بمشروعية القرار ، وان وجد العكس حكم بعدم مشروعية التصرف. لقد ساهمت هذه نظرية إلى حد ما من الحد من تعسف الإدارة في استعمالها لسلطتها التقديرية، حيث أن الإدارة استسلمت لهذا الواقع الذي فرضه عليها القضاء الإداري، وصارت تراعي عند قيامها بأي تصرفات خاصة في المجالات المذكورة هاتين لفكرتين حتى لا تصطدم هذه التصرفات بإلغاء من جهة القضاء الإداري. ---------------------------------------------- Résumé (Français et/ou Anglais) : Le principe de théorie de l’erreur manifeste est des nouveaux théorie élaboré par la juridiction française suite à l’élargissement du pouvoir d’appréciation de l’administration et son ingérence dans tous les domaines, ce qui a une incidence directe sur la liberté individuelle, ce nouveau système a eu le grand mérite de limiter ce pouvoir appréciatif sans pour autant le faire disparaitre, en rationalisant seulement les choix adoptés par l’administration lors de la prononciation de l’injonction La juridiction administrative avait adopté cette théorie pour limiter les excès de pouvoir appréciatif des administrations, et ce en utilisant l’idée de l’erreur manifeste dans l’appréciation d’un fait, cette idée était suivie par le conseil de l’État français, et surtout reproduite du conseil de l’État Égyptien, la fonction publique est d’ailleurs son terrain de prédilection, en plus l’idée de dualité entre les avantages et les inconvénients, le domaine de l’extinction du droit de propriété à caractère publique est le plus approprie à l’application de cette idée, cette théorie abordera les inconvénients et les avantages relatifs à la légalité des décision prises. Ces deux idée ont énormément participé à la limitation du pouvoir appréciatif des administrations, qui du coup prennent en considération ces deux idée avant d’entamer quoi que ce soit afin qu’elle ne soit pas confrontées à l’annulation par les parties juridiques administratives.

Publié dans la revue: