الدفع بعدم الدستورية كآلية لإخطار الممجلس الدستوري
Résumé: من خلال ماتطرقنا له في بحثنا نستنتج ان المؤسس الدستوري الجزائري في المادة 188وكذلك المشرع في القانون العضوي 18/16المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية قد أقر إصلاحات كبيرة في مجال الرقابة على دستورية القوانين والحفاظ على سمو القاعدة الدستورية، وذلك من اقرار آلية الإخطار القضائي الى جانب الإخطار السياسي الذي شهد هو الآخر توسيعا في جهات إخطار المجلس الدستوري بعدما أثبت قصورها وفشلها وعدم تأديتها للغرض المرجو منها في ظل التجربة السابقة.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
