استراتيجية التنمية الاقتصادية لقطاع غزة بعد فك الحصار

Résumé: تحتل قضية التنمية باعتبارها تتسم بالشمول أهمية خاصة في اقتصاديات الدول المختلفة، وذلك لما لها من تأثيرات جوهرية ونوعية على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفلسطينياً تكتسب التنمية أهميتها المميزة المحورية كونها تسهم في دعم صمود الشعب وتمثل حجر الأساس نحو الوصول إلى اقتصاد مستقل. هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم المقومات والمعوقات لعملية التنمية في اقتصاد قطاع غزة، ومن ثم وضع استراتيجية تنموية قادرة على معالجة آثار الحصار المختلفة وتمهد للوصول إلى اقتصاد وطني متوازن، وذلك من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة إلى أن العملية التنموية الفلسطينية تفتقر إلى شروط ضرورية أهمها عدم سيطرة السلطة على معظم مواردها ومحدودية صلاحياتها في رسم السياسات الاقتصادية؛ وأن الاحتلال من أهم معوقات مسيرة عملية التنمية. كذلك أن قطاع غزة يتمتع بمقومات تخوله لتحقيق معدلات مقبولة من التنمية، وأن القطاع الخاص بجانب القطاع الحكومي يمثل أحد أهم القطاعات التي تشكل عامل من عوامل نجاح جهود التنمية المرجوة. وأوصت الدراسة بضرورة الإسراع في إنهاء وإزالة الحصار عن قطاع غزة، وأن أولويات التنمية الاقتصادية يجب أن تتحدد في ضوء التحديات المحيطة، بالإضافة إلى أن تكون ضمن آليات التخلص من هيمنة وإملاءات الاحتلال، وأن هذه الاستراتيجية الموضوعة يجب أن تهدف إلى إزالة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، وضرورة العمل على تحسين البيئة الاستثمارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للعلوم الإجتماعية والإنسانية