دور الدولة في تثمين المورد البشري للجماعات المحلية من خلال التكوين

Résumé: سعيا لضمان السير الحسن لكل عمليات صنع وتنفيذ السياسات المحلية، يجب توفير كل المدخلات اللازمة من موارد مالية وتقنية وبشرية مؤهلة وذات كفاءة تكفي بالغرض، من أجل زيادة قيمة مضافة لأي فعل ينتج عن الدولة بشكل عام وعن الموظف بشكل خاص، هذا ما يتطلب مورد بشري مؤهل يخضع لتكوين في مساره الوظيفي، حيث يعتبر التكوين أمر أساسي في حياة وظيفة الموظف، هذا ما يكسبه القدر المطلوب من الملاءمة لرتبته. إن الموظف في الجماعات المحلية متواجد ضمن بيئة داخلية وخارجية ديناميكية بفعل سرعة تدفق المعلومات والتكنولوجيا وتنوع الخطط التقنية، فهذا يستلزم تغذية أفكاره ومعلوماته بالقدر الذي يجعله مؤهلا للتفاعل مع المستجدات ومرنا مع الأوضاع حتى يستطيع التأقلم بالشكل الصحيح الذي يرمي إلى تحقيق أهداف الوظيفة المنوطة به، ويتأتى ذلك من خلال التكوين، والجزائر على غرار الدول الأخرى تسعى دائما إلى تحسين مستوى موردها البشري خاصة في هذه العشرية، من خلال التكوين المدرج في المسار الوظيفي لموظفي الجماعات المحلية، وذلك يرجع إلى إرادة الدولة في تحقيق النوعية في المورد البشري و بصفة مستديمة، لذا جاء هذا المقال لتسليط الضوء على تكوين المورد البشري للجماعات المحلية و ما سطرته الدولة في هذا الشأن من سياسة ترسم له خريطة طريق تحقق له هذا المسعى.

Publié dans la revue: مجلة الفكر القانوني والسياسي