حكم تصرفات ناقص الأهلية في التشريع الجزائري

Résumé: اعتنى المشرع الجزائري بأحكام الأهلية بوجه عام، وناقص الأهلية بوجه خاص، حيث حدد القانون المدني ناقص الأهلية في التشريع الجزائري، بأنه كل إنسان يتراوح عمره بين 13 و19 سنة، ويلحق به القانون المدني، كل من السفيه والمغفل، أما القانون المدني فخالف قانون الأسرة في اعتبار السفيه والمغفل ناقصي الأهلية في التشريع الجزائري. أما عن مشكلة وصف التصرفات، التي يمكن لناقص الأهلية إبرامها، فيُرجع في ذلك إلى طبيعة كل تصرف، فيجوز لناقص الأهلية أن يبرم من التصرفات ما كانت نافعة له، وإن أبرمها كانت صحيحة، ولا يجوز له أن يبرم من التصرفات ما كان ضارا به، وإن أبرمها كانت باطلة، ولا يجوز له طبقا للأصل العام أن يبرم التصرفات، وإن أبرمها، يختلف حكم القانون المدني وحكم قانون الأسرة في وصفها، فالأول يعتبرها تصرفات قابلة للإبطال، في حين أن الثاني، يعتبرها تصرفات موقوفة، وفي ظل هذا التعارض الذي يستحيل معه الجمع بين المتعارضين الأولى للتطبيق هو حكم القانون المدني حسب أغلب الفقه. The Algerian legislator has taken care of the provisions of capacity in general, and the incompetent in particular, as the Civil Code specifies who is incompetent in Algerian legislation, who is every human being between the ages of 13 and 19, and to whom the Civil Code is appended by both the foolish and the foolish, while the Family Code has violated the Civil Code in considering the absurd and the foolish to be incompetent in Algerian legislation. As for the problem of describing the acts that the incapacitated person can conclude, it is due to the nature of each conduct, the incapacitated person may conclude from the conduct what was beneficial to him, if he concludes them that were correct, and he may not conclude from the conduct what was harmful to him, and if he concludes them they are invalid, and he may not conclude the acts according to the general origin, and if he concludes them, the provision of the Civil Code and the provision of the Family Code differ in their description, the former considers them to be revocable acts, while the second, He considers them to be suspended actions,In light of this contradiction, with which it is impossible to combine the first two contradictions for application, it is the rule of civil law according to most jurisprudence. Keywords: Lack of eligibility. Legal actions. Revocable behavior. Suspended behavior.

Publié dans la revue: مجلة المفكر