الحماية القضائية للمتعامل المتعاقد بمناسبة تنفيذ الصفقات العمومية

Résumé: تتمتّع المصلحة المتعاقدة في عقود الصفقات العمومية بسلطات واسعة في مواجهة المتعاقد معھا ، كونھا تهدف إلي تحقيق المصلحة العامة ، هذه السلطات تجعل من المتعاقد معھا طرفا ضعیفا ، ممّا یستوجب توفیر حمایة قضائیة لھذا الطّرف الضعیف تكفل تحصيل حقوقه التعاقدية ، وتحميه من تعسّف المصلحة المتعاقدة أثناء قیامھا بممارسة سلطاتھا الاستثنائية من رقابة وتوجيه أو تعدیل ، وكذا في فرض الجزاءات الإداریة ، فتكون الرقابة القضائية بمثابة ضمانة للمتعامل المتعاقد، كما تتجسد هذه الحماية عن طريق قضاء الاستعجال ما بعد التعاقد من خلال الأوامر القضائية أو الدعاوى ، وكذلك من خلال دعاوى القضاء الكامل ، الذي يعتبر صاحب الولاية للنّظر في منازعات تنفيذ الصفقة العمومية. The contractor's interest in public transactions contracts has broad powers to confront the contractor with it They make the Contractor a vulnerable party. which requires judicial protection for this vulnerable party to ensure the collection of its contractual rights, It protects against abuse of the contracting interest while exercising its exceptional powers of control, direction or amendment as well as in the imposition of administrative sanctions, judicial oversight serves as a guarantee to the contractor's client and such protection is reflected in the use of post-contractual urgency through judicial orders or proceedings, Also, through full judicial proceedings, he is the guardian of the Public Transaction Enforcement Disputes.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية