الهيئات المكلفة بالضبط البيئي في التشريع الجزائري

Résumé: يستهدف الضبط الإداري العام غاية محددة هي حماية النظام العام لأنه من واجبات السلطة العامة وتقوم به بحكم الضرورة واستنادا إلى وظيفتها الطبيعية . فالسلطة العامة لا تتمكن هيبتها في نفوس المحكومين أو تنظيم مرافقها العامة دون استعانة بوسائل الضبط الإداري من أجل إقرار السكينة وبث الأمن وتمكين الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع،لأن مكونات النظام العام هي بالفعل مكونات الحياة الاجتماعية وقد احتوته قوانين الولاية والبلدية. وبالتالي فإن العناصر المكونة لمنطوق الضبط الإداري لا تخرج عن الأمن العام والصحة العامة والسكينة وهو ما سنحاول التطرق إليه بنوع من التوضيح على أساس أن حماية النظام العام هو واجب حماية الدولة ضد الأخطار التي تهددها فضلا عن حماية الفرد ضد الأخطار التي لا يملك لها دفعا وخاصة تزايد الآثار السلبية للتنمية ، مما يجعل الاعتداء على البيئة التي هي إطار حياة المجتمع أن تجد لها الحماية والمقاومة من هذه الآثار الضارة وذلك بالاعتماد على سلطة تنفيذ جبرية متمثلة في الضبط الإداري الأقدر على الحماية ومنع المضايقات الشديدة والاضطرابات التي تتجاوز حد السلامة في المجتمع، والتي تمارسها هيئات إدارية مركزية وأخرى محلية، تميزت في التجربة الجزائرية بعدم الاستقرار وكذا التعدد، مما اثر على فعاليتها في تحقيق أهداف الضبط البيئي.

Publié dans la revue: مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية