الإطار القانوني لمجمع الشركات التجارية

Résumé: يعد مجمع الشركات ظاهرة مبتكرة للتنظيم االقتصادي وأحدى صور التركيز االقتصادي، فالمجمع يتكون من عدد شركات مستقلة عن بعضها البعض قانونياً أي لها شخصية معنوية مستقلة ، إلا إنها مرتبطة فيما بينها بروابط اقتصادية، فالمجمع ليس له كيان قانوني قائم بذاته، وليس له شخصية معنوية، وإنما يقوم على فكرة السيطرة والنفوذ والرقابة ، ذلك إن الشركة القابضة تأتي على رأس المجمع فتخضع لسيطرتها الشركات الاخرى التي تعرف "بالشركات التابعة"، من خلال استعمال وسائل متعددة. فمجمع الشركات التجارية يتميز بوجود رابطة التبعية بين الشركة الام القابضة والشركات التابعة المكونة لهذا المجمع ، فتبعية الشركات التابعة تنشأ من خلال المساهمات المالية التي تملكها الشركة القابضة بالإضافة إلى أهم خاصية تظهر في احتفاظ الشركات التابعة بشخصيتها المعنوية واستقلال ذمتها المالية، فالشركة القابضة تسيطر إدارياً على الشركات التابعة من خلال منحها صلاحية تعين أعضاء في مجلس الإدارة كات التابعة بمقدار نسبة مساهمتها فيها ، كما تسيطر مالياً أيضاً من خلال صلاحية تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها ، لذا فإن الشركة القابضة من خلال قيامها بتقديم التمويل للشركات التابعة لها تحقق السيطرة الاقتصادية على هذه الشركات ، كونها تقدم الدعم المالي من قروض وضمانات وفقاً لخطط يتم وضعها من قبل الشركة القابضة بشكل يسمح لها بالمتابعة ، بشرط أن تقوم الشركات التابعة بتنفيذ تلك المشاريع وفقاً للضمانات والقروض التي ستمنحها الشركة القابضة .

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والحريات