المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعيبة في ضوء المادة 140 مكـرر مـن القانـون المدني، والقانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الجديد

Résumé: يناقش الباحث في هذه الدراسة الأحكام الجديدة التي أدرجها المشرع الجزائري في القانون المدني بموجب القانون رقم 05/10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 بإضافة المادة 140 مكرر و 140 مكرر 1 والتي مؤداها "يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية"، وهو القانون المستمد من التوجيه الأوروبي المؤرخ في 25/07/1985 والقانون المدني الفرنسي (المواد من 1386 فقرة 1 إلى 1386/فقرة 18). لقد أرسى هذا النظام الجديد مسؤولية موضوعية تقوم أساسا على ركن العيب أي عيب المنتوج المعتبر حجر الزاوية في هذه المسؤولية وليس الخطأ. وهو يرتكز أساسا على مبدأ مفاده هو أن يستفيد كل الضحايا من هذا النظام الجديد بمن فيهم الغير طالما أن الأمر يتعلق بالصحة والسلامة. يثير الباحث إشكالية عدم تبني القانون الجزائري لكامل أحكام هذه المسؤولية كما وردت في التوجيه الأوروبي والقانون الفرنسي مكتفيا بطرح المبدأ العام في المادة 140 مكرر من ق.م، وإدراج أحكام أخرى ضمن قانون حماية المستهلك رقم 09/03 المؤرخ في 25/02/2009، وهو الوضع الذي نتج عنه تشتيت أحكام هذه المسؤولية وأفضى إلى تباين في بعض الأحكام بين القانون المدني وقانون حماية المستهلك، وقد خلص الباحث في الأخير إلى تقديم اقتراحات في الموضوع.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للقانون والعدالة