القضاء الإداري الإستعجالي وحماية الحريات الأساسية

Résumé: يحظى موضوع الحريات الأساسية باهتمام كل فرد في المجتمع، وتعترف بهذه الحريات وتقرها المواثيق والمعاهدات الدولية والدساتير العالمية. إلا أن ذلك لم يحل دون تعرضها للاعتداءات والانتهاكات المتكررة، سواء كانت صادرة عن السلطات العمومية في الدولة أو صادرة عن أشخاص أو عن كيانات وجماعات أخرى وطنية. ففي الكثير من الأحيان تجنح الإدارة عن اختصاصاتها وتلحق أضرارا بليغة بالأشخاص لا يمكن تلافيها بدون رقابة قضائية مستعجلة وفعالة. لذلك جاء هذا البحث ليحاول إلقاء الضوء على الحماية التي يبسطها القضاء الإداري المستعجل على الحريات الأساسية في الجزائر خاصة في ظل الأحكام المتأخرة التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية على غرار المشرع الفرنسي، وذلك بالبحث عن دور القاضي الإداري في الدعوى الإستعجالية الرامية إلى حماية الحريات الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بتحديد طبيعة الاعتداء الذي تحدثه الإدارة وتقيد بمقتضاه الحريات الأساسية للأشخاص، وأيضا محاولة تحديد الحريات التي يمكن أن تنتهك والطرق التي يتبعها القاضي الاستعجالي لصيانتها. Le sujet des libertés fondamentales représente un centre d'intérêt commun entre tous les membres de la société. Bien que ces libertés soient reconnues par les conventions internationales, les traités et les constitutions internationales. Elles demeurent sans cesse sujettes aux dépassements et violations répétitifs, tant bien par les autorités publiques de l'État que par les personnes et les diverses entités nationales. Dans de nombreux cas, l’administration dévie de sa compétence et causent aux personnes des préjudices considérables qui ne peuvent être évités que par un contrôle judicaire urgent et efficace. Ces pourquoi, cette recherche tente de mettre en exergue la protection garantie par la juridiction administrative référé en Algérie, notamment grâce aux dispositions tardives du code de procédures civiles et administrative similaires a celles du législateur français, et ce, en recherchant sur le rôle du juge des référées dans les instances en protection libertés fondamentales, particulièrement en ce qui concerne la détermination de la nature de l’infraction commise par l’administration qui restreint les libertés fondamentales des personnes, et la détermination des libertés pouvant être enfreintes et les méthode usées par le juge des référés pour les protéger.

Publié dans la revue: