المحاكم الإدارية واقع وآفاق دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب
Résumé: صدر أهم إصلاح قضائي إداري تشهده المغرب، وهو صدور القانون رقم 90-41 المؤرخ في 10 سبتمبر 1993 والمصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1-91-225، والذي جاء نتيجة الرغبة الملكية في التطلع إلى دور كبير تلعبه المحاكم الإدارية في إرساء دولة القانون والذي ترجم بصدور المرسوم رقم 59-92-2 المؤرخ في 03/11/1993 والمحدد لعدد المحاكم الإدارية (7 محاكم). وعليه وبشروع الجزائر في تنصيب المحاكم الإدارية بصفة تدريجية وإنشاء المحاكم الإدارية في المغرب، وذلك من أجل تجسيد نظام ازدواجية القضاء، يطرح هذا الموضوع العديد من الإشكاليات التي من شأن حلها الإجابة على كل الغموض الذي يكتنف تجسيد ازدواجية القضاء في لجزائر والمغرب بصورة حقيقية. من بين هذه الإشكاليات: 1- هل أن كل من الجزائر والمغرب هيأت كل الظروف لإقرار نظام ازدواجية القضاء التي من بينها مبدأ التخصص في العمل القضائي؟ 2- هل أن ما أتت به القوانين المنظمة للمحاكم الإدارية سواء في الجزائر أو المغرب مجسدة فعلا في دنيا الواقع؟ وبصورة أشمل، هل نجحت الجزائر والمغرب في انتهاجهما لهذا النظام؟ للإجابة على هذه التساؤلات قسمنا الموضوع إلى محورين رئيسيين نتناول في المحور الأول دوافع وأهداف اختيار نظام ازدواجية القضاء في الجزائر والمغرب، أما المحور الثاني فقد عالجنا فيه واقع المحاكم الإدارية في الجزائر والمغرب.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
