رعاية المصلحة في شؤون الأسرة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري

Résumé: إنَّ من الخصائص التي انفرد بها التشريع الإسلامي خاصية الخلود والبقاء، والصلاحية لكل زمان ومكان، هذا الأمر قررته عديد النصوص القرآنية والنبوية، وقد ساعد في تفعيل هذه الخاصية وترجمتها إلى أرض الواقع تنوع مصادر الاستنباط، الأمر الذي منح التشريع الإسلامي المرونة والمقدرة على مواكبة تغيرات الحياة واحتوائها مهما كثرت النوازل وتعددت الوقائع فيها، ذلك أن هذه الأخيرة غير متناهية، ونصوص التشريع الإسلامي محصورة متناهية، فكان لا بد من الرجوع إلى أدلة تستمد شرعيتها من نصوص الكتاب والسنة النبوبة، وذلك قصد الوصول إلى حكم الوقائع المسكوت عنها بغية إثبات رحابة الشريعة الإسلامية ومرونتها، وأنها لا تضيق بمصالح العباد وحاجاتهم، ومن جملة هذه الأصول قاعدة المصلحة الشرعية. لقد صرَّح عديد العلماء كالعز بن عبد السلام وابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشاطبي أن الشريعة الإسلامية قائمة على أساس رعاية الناس في الدارين، وسواء أكانت هذه المصالح هي جلب المصالح أم درء المفاسد. لا شك أن الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء وغيرهم هو عين الحق، إذ دل على ذلك استقراء النصوص ونهج المشرع الحكيم في تشريع الأحكام. وإذا كانت الشريعة قد راعت في جميع أحكامها مصالح الناس فالأمر نفسه عند واضعي القوانين الوضعية مع ما بين الاثنين من الفوارق التي لا تخفى. وإذا كان نهج الشريعة الإسلامية في التشريع وبناء الأحكام مبني على المصلحة، فدل هذا أن المصلحة تعتبر إحدى أدلة الاستنباط الشرعية، والذي قيل لا يعكر صفوه اختلاف علماء الأصول في حجيتها، ثم إن الناظر في اجتهاداتهم يدرك أن الجميع راعى المصلحة في بناء الأحكام عليها. إن في عدم التنصيص من الشريعة الإسلامية على جميع الجزئيات لا يعتبر ذلك البتة من المثالب والنقائص، وإنما هو من الجماليات والمحاسن، وفي الجملة يمكن القول: بأن الاستنباط على أساس قاعدة المصلحة لا يعتبر افتئات على حق المشرع الحكيم في التشريع، بل إنما هو من قبيل الكشف والبيان.

Publié dans la revue: