حماية الحقوق والحريات وفق مبادئ المحكمة الجنائية الدولية

Résumé: تعد الجريمة مؤشرا لحالة الفساد التي يعيشها المجتمع وتعبر عن خلل يعتريه وتصور واقعه المضطرب، حيث تكون الحقوق العامة والخاصة محل اعتداء مستمر هذا ما يقتضي بذل العديد من الجهود للحد من ذلك أو معالجته المعالجة السليمة والكاملة. وقد أصبحت كل مسائل التطور الحاصلة اليوم مشمولة بالإجرام مواكبة في ذلك التطورات الحاصلة، فبعد ظهور المعاملات الالكترونية بمختلف صورها أصبحت هنالك أيضا الجرائم الالكترونية، وبعد ظهور تنظيم المعاملات الاقتصادية، أضحى التعامل منظما فظهرت الجريمة المنظمة والجريمة الدولية بمختلف ضروبها وأنواعها . وما من شك في أن إرساء معالم العدالة الجنائية الدولية كان بغية تحقيق هدف أسمى وهو حماية ورعاية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وتحقيق أقصى حد ممكن من المساواة أمام القضاء الوطني أو الدولي على حد سواء، ولعل نظام روما الأساسي جيء به لتحقيق هذه الغاية المنشودة بمتابعة ومعاقبة كل من ساهم أو يسعى للمساس بالحقوق والحريات الفردية، بيد أن الملاحظ أن الحقوق وحمايتها تم تكريسه فيما سُمي بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان بدئا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم العهدين الدوليين وغيرها من الاتفاقيات القطاعية المتخصصة الأخرى. لكن نظام روما الأساسي لم يخرج للوجود سوى سنة 1998 أي بعد مضي نصف قرن من الزمن بعد صدور وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما شهدته البشرية خلال هذه الفترة من حروب ونزاعات وجرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. تهدف الدراسة إلى إجلاء الرؤى بشأن العديد من الأجهزة والهياكل ودورها في تفعيل وتحقيق الحماية الحقيقية لحقوق الإنسان، وهذا لأجل الوصول إلى مدى جدية وفاعلية هذه الكيانات في تحقيق أهدافها وغاياتها التي جاءت لأجلها. تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي للعديد من النصوص والوقائع القانونية؛ كل هذا لاستقراء المعنى الحقيقي للسياسة الجنائية الدولية ودورها الحقيقي في حماية حقوق الإنسان. تتمحور الإشكالية في مدى تأثر القانون الجنائي الدولي أو العدالة الجنائية الدولية بالسياسة الدولية وما تقرره القوى العظمى أو مدى فعالية المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الجنائية الخاصة في كفالة وحماية حقوق الإنسان.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية