نظام الشهر العقاري الجزائري

Résumé: ان مبدأ الحيازة في المنقولات سند الملكية لا يمكن الاعتداد به بالنسبة للعقارات نظرا لخصوصيتها وطبيعتها، مما يقتضي استحداث نظام قانوني يمكن الغير من التعرف على الملاك الحقيقيين لها وذلك لا يتأتى إلا بإخضاعها لعملية الشهر العقاري فهل هذا الأخير كفيل بضمان استقرار المعاملات وتحقيق الحماية القانونية اللازمة للملكية العقارية؟ على الرغم من اخذ دول العالم بنظام الشهر العقاري إلا أنها لم تنتهج سبيلا واحدا في ذلك، ما أدى إلى قيام نظامين للشهر العقاري، نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العقاري العيني. إن المشرع الجزائري جعل من الشهر المصدر الوحيد للحقوق العينية و المنشئ لها، كما اعتبر أن الحقوق العينية سواء كانت أصلية أو تبعية لا وجود لها بين الأطراف و لا يحتج بها على الغير إلا من تاريخ شهرها في السجل العقاري. و لا شك أن نظام الشهر العقاري الحالي في الجزائر يعد مزيجا بين نظام الشهر العيني ونظام الشهر الشخصي، و أن المشرع أبقى مؤقتا على نظام الشهر الشخصي في المناطق غير الممسوحة، إدراكا منه استحالة تطبيق نظام الشهر العيني إلا تدريجيا.

Publié dans la revue: مجلة القانون والعلوم السياسية