الشمولية المالية وأثرها على اقتصاديات الدول النامية – دراسة حالة الجزائر-

Résumé: الشمولية المالية عملية لا مفر منها فهي تفرض قبولها عالميا بالشروط والآليات التي يتم التعامل بها حاليا مما لا شك فيه أن للعولمة المالية أو الشمولية المالية أو عولمة الأسواق المالية تعددت الأسماء والمعنى واحد عدة مزايا كما لها الكثير من المخاطر والانعكاسات على جميع اقتصاديات دول العالم. حيث تهدف الدراسة إلى التمعن في مختلف جوانب الشمولية المالية خصوصا من منظور الدول النامية فانه لا يمكنها أن تأخذ العولمة المالية بكاملها أو أن تتركها بكاملها إذ يجب عليها البحث عن البدائل الممكنة من اجل التعامل معها فمن حق كل دولة اختيار البدائل التي تناسب ظروفها ومشاكلها الخاصة حتى يكون له اثر تنموي ينعكس إيجابا على متغيرات الاقتصاد الكلي كزيادة معدلات الاستثمار وزيادة الإنتاجية والتخفيض من معدلات البطالة والتخفيض من حجم المديونية الخارجية بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وعليه فقد يكون من المناسب للدول النامية التمهل النسبي وليس الامتناع الكامل في تبني إجراءات التحرير المالي إذ عليها اتخاذ جملة من الإجراءات المناسبة كتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تطوير المؤسسات المالية المحلية، احتواء أزمة الديون الخارجية والسيطرة عليها...الخ. والتي تؤهلها لمواجهة الشمولية المالية التي تعمل على تجسيد أطروحة أو فكرة أن المراكز الأساسية القائمة اليوم هي مراكز الغد.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية