أحكام الخلع في قانون الأسرة الجزائري: دراسة مقارنة بقوانين الدول العربية والشريعة الإسلامية
Résumé: لقد نص قانون الأسرة في المادة 54 منه على أنه: "يجوز للزوجة أن تخالع زوجها على مال يتم الاتفاق عليه..." ولم تحدد طبيعة الخلع القانونية، ولذلك اضطرب الاجتهاد القضائي في ذلك، إذ كان الاجتهاد السائد أنه لا يحق للزوجة المطالبة بالانفصال عن طريق الخلع إلا بالموافقة الصريحة للزوج، على اعتبار أنه عقد رضائي، وعلى ذلك جمهور علماء الإسلام. وبصدور القرار رقم: 141262 المؤرخ في 30/07/1996 والمنشور في المجلة القضائية عدد 01/98، استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن طلب الخلع لا يشترط موافقة الزوج، وهو رأي في الفقه الإسلامي، ولقد تنبه التعديل الجديد لقانون الأسرة لذلك ونص عليه في المادة 54 المعدلة. كما أضاف في المادة 57 منه جواز استئناف أحكام دعوى الخلع في جانبها المادي فقط. و بقي ما عدا ذلك على أصله، وهو موافق لرأي جمهور فقهاء المسلمين.
Mots-clès:
Publié dans la revue: تاريخ العلوم
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
