الحماية القضائية للطفل الجانح في تونس بين مقتضيات التشريع وإشكاليات الممارسة

Résumé: تندرج الحماية القضائية للطفل الجانح في سياق جملة الآليات الخصوصية لحماية الأطفال بصفة عامة. وتؤطر المواثيق الدولية والمعاهدات المصادق عليها من طرف الدولة التونسية وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل مجالات الحماية الموجهة للأطفال. أما على المستوى الوطني، تضمن جملة من التشريعات حماية هذه الفئة ضد شتى أنواع المخاطر. ولعل إصدار مجلة حماية الطفل يعتبر الحجر الأساس لإرساء منظومة من الإجراءات والتدابير الرعائية، الوقــائية والإدمـاجية الخــاصة بالطفل حتى وإن كــــان جـــانحا. ولكن، رغم ما يتوفر من قوانين وتشريعات يعتبرها البعض متطورة لما تضفيه من خصوصية مرجعيتها "تغليب مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه". تظهر في مستويات عدة: المساءلة، الإجراءات الجزائية، مرجع النظر الحكمي والترابي، تركيبة محكمة الأطفال والتدابير البديلة عن العقوبات البدنية. لا يزال الأطفال عموما والأطفال الجانحون على وجه الخصوص يواجهون عديد الصعوبات. منها ما هو متصل بنظام قضاء الأطفال الذي يبدو في حاجة للدعم والتحسين ومنها ما هو مرتبط بضعف إدماج الأطفال الجانحين وهو ما أكدت عليه منظمة الأمم المتحدة في تقييمها لوضع الطفولة في تونس. بالإضافة لوجود إشكاليات أخرى، بعضها إداري مثل غياب وعدم وظيفية المؤسسات المختصة في التأهيل الصحي والعلاج من الإدمان وبعضها ثقافي مرتبط بالتمثلات الاجتماعية للأطفال الجانحين وبردود الفعل الاجتماعية تجاههم.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية