تطور النظام القانوني للموانئ في الجزائر.

Résumé: بالرغم من التطور التشريعي الهائل الذي عرفه النظام القانوني المسير للموانئ الجزائرية فإنها لا زالت تصنف ضمن الجيل الأول، و هي بالتالي لا تمثل سوى نقاط انقطاع الحمولة تنتهي عندها حمولة المواد المعدة للشحن أو التفريغ، و لقد اكتفت السلطات العمومية الجزائرية بتسيير الإرث الذي يعود إلى الفترة الاستعمارية دون إدخال أي تعديلات عليها أو علة بنيتها التي تتكون بشكل عام من أحواض صغيرة و ضيقة و مخازن قريبة من بعضها، هذه المواصفات أصبحت لا تتماشى و المتطلبات المستجدة و الناجمة عن التطور الكبير الذي شهده مجال النقل البحر، إلا أنه بالرغم من ذلك فقد سعت لتدارك ذلك التأخر عن طريق إبرام الشراكة مع المتعامل الأجنبي و خاصة موانئ دبي العالمية لتفادي خطر التهميش في البحر الأبيض المتوسط و مواكبة نظام النقل العالمي بالحاويات، إلا أن ذلك يصطدم مرة ثانية بضعف استخدام التكنولوجيا و الاتصال في جهاز الجمارك ة افتقارها لإجراءات كفأة و فعالة مما يترتب عليه إقامة مطولة للبضائع في الميناء لذلك لابد من البحث على إستراتيجية شاملة لجميع العاملين في نطاق الموانئ للنهوض بها من جديد.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل