مدى فعالية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في تحريك الدعاوى ضد منتهكي القانون الدولي الإنساني
Résumé: مقدمة : بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و ما صاحبها من إراقة دماء ملايين البشر ، تعهد المجتمع الدولي بأن لا يتكرر ذلك مرة أخرى ، و رغم ذلك شهد العالم خلال الفترة الممتدة من انتهاء هذه الحرب و حتى مطلع التسعينات من القرن الماضي ما يقرب من 250 نزاعا مسلحا على المستويات المحلية و الإقليمية و الدولية نتج عنها ما يتراوح تقديريا بين 70 و 170 مليون قتيل . إن هذه الخسائر البشرية المرعبة دفعت بالمجتمع الدولي الى التصدي لبعض النزاعات بإنشاء محاكم جنائية دولية خاصة ثم التفكير في تأسيس محكمة دائمة تتمثل في المحكمة الجنائية الدولية . إذا كان السويسري "غوستاف موانبيه" واحدا من كان له الفضل الأول في تقديم مشروع اتفاقية دولية بشأن إنشاء هيئة قضائية دولية لمنع و ردع أي مخالفة لإتفاقية جنيف المؤرخة في 22/08/1864 ، و ذلك بإقتراح في سنة 1872 تأسيس محكمة جنائية دولية دائمة بجنيف ، فإن محاولته لاقت فشلا في حينها ، لكنها أسست لنجاح جاء بعد 126 عام، و ذلك بانعقاد مؤتمر روما بإيطاليا المنعقد في17 جويلية سنة 1998 بحضور 160 دولة لأجل إعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، حيث وافقت عليه 120 دولة و اعترضته 7 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ، إسرائيل ، الصين و العراق و امتنعت عن التصويت 21 دولة ، ثم تزايد عدد الدول الموقعة الى غاية عام 2000 الى 39 دولة و بلغ عدد المصادقين عليه 42 دولة فقط . اعتمدت الإتفاقية رسميا من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الديبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17/07/1998 و الساري النفاذ ابتداءا من 01/06/2001 . لقد أعلن نظريا قيام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بهدف محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية سواء أقترفت في نزاعات مسلحة دولية أو داخلية و سواء أرتكبت في حالة الحرب أو حالة السلم . بعد 5 عقود من الحرب العالمية الثانية و نتيجة محاولات متفرقة لإنشاء هذه المحكمة الدائمة تم التوصل الى إقرار نظامها الأساسي الذي يحدد أجهزتها و مجال اختصاصها و أدوات تنفيذها من شأنه تحريك دعاوى ضد مرتكبي جرائم إبادة الجنس البشري ، الجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب و جرائم العدوان ، و هي أدوات نتسائل حول مدى فعاليتها و مصداقيتها في تحقيق قواعد هذه الإتفاقية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية
Mots-clès:
Publié dans la revue: دراسات قانونية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
