البرامج الاقتصادية التنموية وتطور سياسة الإنفاق العام في الجزائر - دراسة للفترة (2000-2017)-

Résumé: تتناول هذه الورقة البحثية دراسة لتطور سياسة الإنفاق العام في إطار البرامج الاقتصادية والتنموية المتبعة من طرف الجزائر خلال الفترة (2000-2017)، حيث تندرج في إطار المالية العمومية، وتهدف إلى توضيح علاقة الإنفاق العام ومنه الميزانية العامة للدولة بالبرامج التنموية، ودور هذه العلاقة في بعث الاقتصاد الوطني، ومنه في تحقيق التنمية خاصة في ظل التوجه الأخير لقاعدة ترشيد الإنفاق العام، فمراعاة هذه القاعدة، يجعل الدولة تنظر إلى مختلف حاجات المجتمع من خدمات ومشاريع، وأن تفاضل بينها وفقا لجدول للأولويات، ثم تقرر توجيه الإنفاق على أساس تلك الأولويات، وعلى أساس ما يتحقق من منافع، بالحجم والنوع والتوقيت المناسبين (أي توجيه النفقات العامة لإشباع أكثر الحاجات إلحاحاً ثم الأقل فالأقل). ومن هنا جاءت هذه الدراسة، للتأكيد على أهمية توجيه و ترشيد الإنفاق العام وفقا للأولويات الاقتصادية والاجتماعية، والى ضرورة اتخاذ الدولة من التخطيط الاقتصادي الشامل كأساس لوضع الأهداف العامة، وكأداة للوصول إليها وتحقيقها. كما وتتطرق الدراسة أيضا إلى تحليل وتتبع مسار سياسة الإنفاق العام في الجزائر من خلال تطور البرامج الاقتصادية والتنموية خلال الفترة (2000-2017)، وبهذا فإنها تشير إلى أهمية سياسة الإنفاق العام باعتبارها آلية من آليات رسم السياسات الاقتصادية الكلية، وأداة من أدوات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. programmes économiques et des plans de développement suivis par l'Algérie durant la période (2000-2017) et qui s'inscrit dans le cadre de la finance publique et qui vise à clarifier la relation entre le budget de l'Etat et les programmes de développement, et natament le rôle de cette relation en matiére de relance économique et de développement en général orienté selon la base de la rationalisation des dépenses qui peremette à l'état de couvrir les différents besoins de la société en matière de services et de projets, et de faire les choix judicieux, quantitativement qualitativement et dans le temps approprié selon un ordre de priorité. Cette étude vient renforcer l'importance de la rationalisation des dépenses publiques selon les priorité économiques et sociales du pays et la nécessité d'une planificalion économique globale que l'etat doit prendre en charge. Létude vise aussi le suivi des diffements programmes économique de 2000 jusqu'au 2017 en mettant l'accent sur l'importance de la politique des dépenses publiques come étant un mécanisme qui retrace les grands agrégats économiques et un outil important pour concrétiser un développement économique durable.

Publié dans la revue: دراسات اقتصادية