مفهوم وطبيعة عقد الشركة

Résumé: في ختام دراستنا لهذا الموضوع ، الذي قمنا بتقسيمه إلى قسمين ،تناولنا في قسمه الأول مفهوم الشركة ، اين تطرقنا فيه الى تعرف الشركة وتميزها عن ما يشابهها من الأنظمة التي قد تتداخل معها ، بعدها الأركان الواجب توافرها سواء ما يستجوبه العقود بصفة عامة من رضا من محل وسبب اضافة الى ما هي خاصة أو متعلقة بالشركة دون غيرها من العقود المتمثلة في تعدد الشركاء ، نية الاشتراك ، تقديم الحصص ، اقتسام الارباح وتحمل الخسائر، بالضافة الى ركن الشكلية المتمثل في الكتابة الشهر ، اما في ما يخص الطبيعة القانونية فقد جاء في القسم الثاني من هذا الموضوع، حيث تطرقنا من خلاله الى كون الشركة عقد والاتجاه الذي اخذ بهذا الطرح وهو فكرة الشركة عقد رضائي وكيف تدخله التشريعات للحد من مبدأ سلطان الارادة السائد في العقود بصفة عامة وعقد الشركة بصفة خاصة لما لها من اهمية ، وكذا في كون ينبثق عنها شخص معنوي يتمتع بكيان ذاتي مستقل عن الشركاء ، ثم تطرقنا الى موقف المشرع الجزائري من الطبيعة القانونية من الشركة ، هذا الاخير الذي تبنا فكرة الطبيعة المختلطة ، حيث اقر بان الشركة عقد في بعض الشركات ( شركة التضامن ) ، وتبنا فكرة الشركة نظام ورصد لها ترسانة من النصوص القانونية لتنظيمها ( شركة المساهمة انموذجا) . ومن بين النتائج التي توصلنا اليها من خلال دراستنا هذه ما يلي : - عقد الشركة عقد من نوع خاص يختلف عن باقي العقود في تكوينه الذي يستوجب لقيامه بالإضافة الى الاركان العامة المتعلقة بكل العقود اركان خاصة به فقط . - عقد الشركة بقيامه صحيحا يتولد عنه شخص معنوي له ذمة مالية وكيان ذاتي مستقل عن الشركاء وانطلاقا مما سبق من الاستنتاجات يمكن ان نقترح بعض الاقتراحات التي تدور حول موضوع دراستنا وهي كالاتي : تعديل نص المادة 416 من القانون المدني الجزائري التي تطرقت لتعريف الشركة على اساس انها عقد يبرمه شخصان أو اكثر حيث ان هذا التعريف يتناقض مع ظهور نوع جديد من الشركات ذات شخص وحيد.

Publié dans la revue: