جودة أداء المؤسسة التشريعية من خلال تمكين المرأة سياسيا – حالة الجزائر

Résumé: يدعم حصول المرأة الجزائرية على فرصة التمثيل النيابيّ، تطوّر أداء وجودة المؤسسة البرلمانية الجزائرية في كافة النواحي، وفي قياس مستويات نجاح إدماج النساء البرلمانيات في جميع الأدوار والمهام التي يتيحها الدور النيابي لعضو (ة) البرلمان، من مهام: التشريع، الرقابة، المساءلة والمحاسبة، استجواب مسؤولي السلطة التنفيذية، المساهمة في إقرار الموازنة العامة، المشاركة في تشكيل اللجان البرلمانية واجتماعاتها ومداولاتها.. وغير ذلك من المهام التشريعية والتمثيلية النيابية الهامة، التي تسمح بإضافة أفكار ومساهمات المجموعات النيابية النسوية إلى الرؤية البرلمانية الشاملة. وقد أتاح احتلال المرأة الجزائرية لهذا المركز في المؤسسة التشريعية، شغلها لمقعد تمثيل نيابي طوال العهدة النيابية، حصلت خلاله على خبرة وتأهيل قانونيّ عال المستوى حول الدور النيابي، ومقتضياته، وكيفيات توظيفه في تنفيذ التعهدات النيابية للنساء، التعهّدات التي تعدّ جزءا من سياسة الأحزاب الحاكمة، الفائزة في الانتخابات التشريعية. فالبرلمان الجزائري المطالب بإدماج مقاربتين هامتين، الأولى تتعلّق بتطبيق مفهوم الديمقراطية التشاركية التي تسمح بتسهيل المشاركة السياسية للمرأة باعتبارها إطارا عاما لإصلاح نواقص الديمقراطية التمثيلية غير المباشرة من جهة، وأخطائها في حرمان المرأة من حقوقها السياسية، وتطبيق مقاربة النوع الاجتماعي، التي تضمن حصول المرأة على نفس الحقوق والواجبات المتاحة للعضو البرلماني، على قدم المساواة، ودون أيّ تمييز على أساس جنس أو عرق أو إثنية أو انتماء سياسي أو مذهبي.. وغيرها. لذلك، فالبرلمان الجزائريّ ملزم باحترام القوانين الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، والتي تسعى للتوصّل إلى تحقيق تمكين نسويّ أفضلي/مثاليّ، يعكس انتصاف المجتمع بين الجنسين، خصوصا وأنّ الجزائر عضو في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة كاتفاقية السيداو (القضاء على كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة)، وتعهّدت بتطبيق التزاماتها تجاه ما صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة، المنعقد في بيجين 1995 حول المرأة، عبر إرسال التقارير الدورية للمساءلة الأممية. لقد ساعدت الإصلاحات السياسية الأخيرة في الجزائر بعد أفريل 2011، على ضمان حدوث تطوير برلماني حقيقي بعد أن عرف تشكيل الغرفة السفلى للبرلمان الأخير، مشاركة قياسية للمرأة الجزائرية التي قفز تمثيلها من نسبة 7 بالمائة إلى نسبة 31 بالمائة، ونجاح الاستحقاقات التشريعية في مايو 2012 في تشكيل البرلمان الجزائري الجديد الملتزم بحصة/كوتا 30 بالمائة المخصصة للنساء، إذ يعرف تمثيل المجلس الشعبي الوطني وجود مشاركة نسوية تصل إلى ثلث الغرفة، من النساء البرلمانيات المنتميات لمختلف الأطياف السياسية من أحزاب الموالاة والمعارضة والمستقلين، وأتيح لهنّ جميعا، المشاركة في جميع نشاطات هذا المجلس، وإثبات قدرتهنّ على مشاركة زملائهنّ البرلمانيين الرجال، في مهام المساءلة والاستجواب وحضور المداولات ومناقشة مختلف القضايا، وفي مقدّمتها، جودة المؤسسة التشريعية، ومساهمة المرأة الجزائرية في التشريع. الكلمات الدالة: البرلمان، التشريع، الرقابة، المساءلة، الاستجواب، النوع الاجتماعي، الديمقراطية التشاركية، جودة البرلمان، تمكين المرأة، المقعد البرلماني المخصص للمرأة، الكوتا، نظام الغرفتين، المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، الجزائر.

Publié dans la revue: دفاتر السياسة والقانون