المناطق الصناعية وأثرها على واقع الصناعة الجزائرية

Résumé: مما لا شك فيه أن من أهداف السياسة الاقتصادية لأي بلد ما هو تحقيق تنمية شاملة على كل الأصعدة، وللوصول إلى هذا الهدف تسعى السلطات إلى وضع مجموعة من الآليات والإجراءات واختيار السبل المثلى التي تضمن لها الوصول إلى مبتغاها، ولعل من أبرز هذه الخيارات تبني سياسة صناعية فعالة قادرة على تكوين نسيج صناعي متين وقادر على توفير منتوج محلي يستوعب الطلب الداخلي ويصل إلى أعلى ذراه بقدرته على المنافسة الخارجية والتصدير ضمن ما يعرف بالتقسيم الدولي للعمل. وفي إطار سعي الدولة الجزائرية إلى تنمية القطاع الصناعي باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وانطلاقا من أهمية تنويع مصادر الدخل القومي وإيجاد بيئة أعمال ملائمة وخلق فرص عمل للمواطنين واستغلال المواد الخام المحلية، انتهجت الدولة مباشرة بعد حصولها على الاستقلال السياسي حتى إلى يومنا هذا، خططا تنموية طموحة للنهوض بالقطاع الصناعي بدءا بتبني سياسة الصناعات المصنعة (الصناعة الثقيلة) إلى سياسة إشراك القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع. إلا أن واقع هذا الأخير يشير بالمجمل إلى بعده عن تطلعات السلطات الحكومية، فالصناعة التحويلية لا تتعدى نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الخام 6 % حسب آخر الإحصائيات، والحقيقة أن القطاع الصناعي تعترضه العديد من الصعوبات ولعل من أهمها مشكلة العقار الصناعي، إذ تعد من أبرز معوقات الاستثمار الاقتصادي عموما وبالخصوص في القطاع الصناعي، ولا يكمن الخلل في نذرة هذا المورد الهام، فالجزائر تتربع على مساحة شاسعة تقدر ب 741 381 2 كم2 وإنما يظهر الخلل جليا في كيفية تسييره، ولا شك أن التدخل الحكومي لتحقيق إدارة سليمة للمناطق الصناعية يجعل من هذه الأخيرة فضاء يعزز فرص الربط الشبكي والتجمع الصناعي من خلال القرب الجغرافي ووفرات الحجم. وبناءا على كل ما سبق ، تأتي هذه الورقة البحثية التي تحمل عنوان المناطق الصناعية وأثرها على واقع الصناعة الجزائرية ؛ للبحث عن مدى استجابة المناطق الصناعية في الجزائر لمتطلبات المستثمرين وتوفرها على شروط الجيل الجديد من المناطق الصناعية، وهذا ضمن المباحث الرئيسية التالية: أولا، واقع القطاع الصناعي الجزائري؛ ثانيا، المناطق الصناعية في الجزائر؛ ثالثا، إنشاء وتأهيل المناطق الصناعية في الجزائر.

Publié dans la revue: افاق فكرية