تفعيل مكافحة جرائم الفساد عبر توسيع اختصاص نظام روما : تجريم الفساد بوصفه جريمة دولية

Résumé: الملخص لا اختلاف أن الفساد لم يعد ظاهرة وطنية بل مشكلة عابرة للحدود تشكل تهديدا للدول الفقيرة المتخلفة لأنه يقضي على حق شعوبها في التنمية ، أنتج الفساد أنظمة حكم فاسدة أصبح فسادها أحد المعوقات الأساسية لتحقيق تمتع المواطنين بحقوق الإنسان لأنه ضيع ثرواتها الطبيعية ومواردها المالية في صفقات مشبوهة ومشاريع وهمية . تتطلب تفعيل مكافحة الفساد تحقيق التزام كل الدول خاصة الدول الغنية المتطورة منها بذالك لأنها الجهة التي تملك القدرة المادية والبشرية كما أن بنوكها لكنها لن تقوم بذالك لأن الفساد يخدم مصالحها ، لذالك نعتقد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد غير كافية للقضاء على الفساد ويجب تدعيمها بنصوص اتفاقية تجرم الفساد إما بوصفه جريمة عابرة للحدود أو بوصفه جريمة دولية من فئة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. corruption is no longer a national matter but a transnational one because it affects third world societies and economies and spoil the right of development .Corrupted government is an obstacle to fully enjoy human rights because of mismanagement of financial capabilities and natural ressoursses. Fighting corruption is the responsibility of the states especially the richest one because they own technical and material means in addition their banks and stock markets profit fully of corrupted capitals. So we believe that the united nations convention to fight corruption is not sufficient . It must be supported with other instruments that criminalize corruption as a cross-border crime or an international crime for instance a war crime or a crime against humanity under the jurisdiction of the international criminal court.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية