خصوصية إسناد المسؤولية الجزائية عن الاشتراك في الجرائم الجمركية

Résumé: لا مراء في أن مسألة المسؤولية الجزائية في المجال الجمركي من المواضيع ذات الخصوصيّة كونها تتميز بمجموعة من القواعد التي يُحدد بمقتضاها المسؤول عن الجرائم الجمركية، حيث تولّى المشرّع الجزائري تطبيقها بما يضمن توسيعًا معتبراً لدائرة الاشخاص الذين يمكن أن تسند اليهم هذه المسؤولية، ويظهر ذلك جليًا في قانون رقم 17-04 المؤرّخ في 16 فيفري سنة 2017 المعدّل والمتمّم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، بحيث تحتوي بعض نصوصه على أحكام استثنائية مقارنة مع مبادئ الاشتراك العامّة والتي فيها أوجد المشرع مسؤولية جزائية مُوسعة في الجرائم الجمركية قوامها مجموعة من القرائن القانونية على بعض أشخاص ولو كانوا غير مسؤولين عن ارتكابها. Abstract: There is no doubt that the issue of criminal responsibility in the customs field is one of the issues of privacy as it is characterized by a set of rules by which the person responsible for customs crimes is determined, as the Algerian legislator took over their application to ensure a significant expansion of the circle of persons to whom this responsibility can be assigned, and this is evident in the Law No. 17-04 of February 16, 2017, amending and supplementing Law No. 07-79 of July 21, 1979, which includes the Customs Law, so that some of its texts contain exceptional provisions compared to the general principles of participation in which the legislator created an expanded criminal liability in these crimes. It is based on a set of legal presumptions against some people, even if they were not responsible for committing it.

Publié dans la revue: دفاتر السياسة والقانون