الحق في بيئة سليمة في ظل التشريع الجزائري

Résumé: يعتبر حق الإنسان في البيئة السميمة إحدى حقوق الإنسان الجديدة التي تيدف إلى تحقيق غاية 1 خاصة ،تتمثل في احتارم كارمة الجنس البشري في العيش ،من خلال وجود بيئة ملائمة للأفارد ،ذلك أن الماء ،اليواء والأرض كميا عناصر تعتمد عمييا الحياة الإنسانية ،لأنو بدون ىذه البيئة ،فإن حق الإنسان في الحياة يتعرض وبالأساس عمى اعتداء فاضح ، يصعب رده أو توقي مخاطره . . نظار لتازيد وتنوع الأخطار البيئية، فالحق في البيئة حق متطور يستحيل تحديده، إلا من خلال 2 الأىداف التي ترمي إلى حماية البيئة وصون الحقوق الأساسية للإنسان ومصالح الأجيال المستقبمية . إن الحق في البيئة السميمة ييدف إلى تحقيق فكرة العدل مابين الأجيال ويجسد ىذا الحق مصالح 3 الأجيال اللاحقة من خلال بعده الزمني المتمثل في أن كل جيل يعتبر مستخدما لمتارث الطبيعي والثقافي ،يجب عميو أن يترك ىذا التارث للأجيال اللاحقة في حالة ليست أقل من الحالة التي كان عمييا عند تسممو . . إن أىم الجوانب الأساسية لمعلاقة بين حقوق الإنسان وبين البيئة يظير من خلال ضرورة توضيح 4 التازمات حقوق الإنسان المتعمقة بالتمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة ،وىذا حتى يتسنى لمجميع فيم ما تتطمبو تمك الالتازمات والعمل عمى الوفاء بيا عمى نحو كامل . . المشاكل البيئية لم تعد مشاكل ينظر إلييا حصار من ازوية التموث السائد في البمدان الصناعية ، 5 نما ا و كخطر عالمي ييدد البشرية وكوكب الأرض والأجيال اللاحقة ، والدليل عمى عالمية ىذه المشاكل ىو مختمف الظواىر التي تيدد الإنسان وظروف معيشتو وحقوقو الأساسية ،من ىذه الظواىر ما يخص الأوساط الطبيعية كتموث المياه ومنيا ما يخص الموارد الطبيعية كالتصحر و ة ال ز ا الغابات ،و أيضا المستوطنات البشرية كالنمو الديموغارفي ،كما تخص حقوق الإنسان مثل الحق في العمل والصحة ، ونتيجة لتفيم ىذه الظواىر تم الانتقال إلى مرحمة الاعتارف بحق .1972 الإنسان في البيئة السميمة و الصحية انطلاقا من مؤتمر البيئة الإنسانية باستوكيولم سنة . يتضح إن مؤتمر ستوكيولم قد شكل مرحمة انتقالية ىامة في تاريخ النظام الدولي ،تمثمت في بدء 6 خطوات جماعية نحو حماية البيئة العالمية وتجنيبيا كوارث التموث ، حيث أكد عمى حق الإنسان في العيش ببيئة سميمة ومستدامة ، كما أكد عمى مبدأ أساسي احتل مكانة ىامة في نطاق التنظيم القانوني الدولي ،وىو مسؤ ولية الدولة عن الأضارر البيئية ،بالإضافة إلى التأكيد عمى العلاقة خاتمة 78 الوثيقة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية وحماية البيئة من ناحية أخرى ، وبالتالي فالاىتمام العالمي بالبيئة قد بدأ متأخار عمى صعيد كل من القانون الدولي لمبيئة والقانون الدولي لحق وق الإنسان ،حيث لم يكن لمحق في البيئة أي أثر في اتفاقيات حقوق الإنسان ماعدا في ، لتبدأ فيما بعد مرحمة جديدة من مارحل 1981 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة ، ىذا الأخير الذي أرسى مبدأ 1992 الاىتمام الممفت لمبيئة بانعقاد مؤتمر ريودي جانيرو سنة ىام إلى جانب الحق في البيئة تمثل في مبدأ الحق في التنمية المستدامة ، فلا يتصور الحفاظ عمى البيئة دونما اعتبار لحق الدول النامية والفقيرة في التنمية ، كما لا يتصور تحقيق تنمية عمى حساب الاعتباارت البيئية ، وىو ما أعطى دفعا قويا لمدول في توعية الشعوب بأىمية البيئة والمحافظة عمييا وتأكيد حق كل إنسان في بيئة نظيفة . . عمى الصعيد الوطني بما أن صدور الدستور الجازئري جاء معاصار لانتشار الديمقارطية 7 الاجتماعية و الاقتصادية فإنو يمكننا أن نضع حق المواطن في بيئة سميمة عمى أنو حق دستوري باعتباره أحد مفردات أو عناصر ومضامين ىذه الحقوق الاجتماعية ،ومن ثم فإن تقرير الأساس الدستوري لحماية البيئة لا يشترط أن يرد صارحة ،بل يمكن استخلاصو من نصوص المواد الأخرى بالدستور . . تعد الجازئر من الدول التي عممت عمى إتباع توصيات المؤتمارت الدولية التي في مقدمتيا مؤتمر 8 ستوكيولم وقمة الأرض بريو دي جانيرو و مؤتمر جوىانسبرغ التي تعيدت فييا الدول بتطبيق المبادئ الواردة فييا ، والتي من بينيا ، والتي من بينيا المبدأ الخامس عشر لقمة ريو القاضي بوضع تشريعات خاصة بالبيئة ،والقيام بمحاربة فعالة لمشاكل البيئة ، حيث سارعت الجازئر المتعمق بحماية 2333 لسنة 13-33 بإصدار أحكام تشريعية تحفظ البيئة أىميا القانون رقم ،ورغم انو حديث النشأة 1983 البيئة في إطار التنمية المستدامة ،المنبثق عن القانون الصادر سنة ،إلا أننا نستطيع القول أنو خطوة فعالة في الحد من التدىور البيئي . التوصيات : عمى ضوء ىذا البحث الذي يوضح الحق في بيئة سميمة نوصي بما يمي: خاتمة 79 . تقنين القانون المتعمق بالبيئة، ليشمل كافة النصوص ذات الصمة بحماية البيئة ىذا ما يسيل 1 التحكم في النصوص وتنفيذىا من طرف القائمين بذلك. . تحديد الحد الأقصى لممدة التي يجب أن تصدر فييا النصوص التنظيمية ذات الصمة بتطبيق 2 المواد المحالة عمى التنظيم. . نشر الوعي البيئي في المجتمع وتوعية الأفارد بمخاطر التموث ذلك لأن خمق تشريعات بيئية 3 وقضاء صارم غير كاف لمحد من الأضارر البيئية، في ظل غياب الثقافة البيئية. . التشجيع عمى إنشاء جمعيات بيئية وتحفيز المواطنين عمى المشاركة في القارر، وتشجيع المبادارت 4 التطوعية. " والذي يسمح 2313 فيفري 24 . مؤخار ونتيجة لإصدار الجازئر قانون المحروقات "بتاريخ 5 باستغلال الطاقة غير التقميدية خاصة منيا الغاز الصخري ، يقع عمى عاتق الدولة ىنا مسؤولية الحرص عمى التطبيق الحازم لقوانين حفظ البيئة،و أيضا ضرورة تييئة المناخ والتكنولوجيا المتطورة لإنتاجو ،كما يجب أن يخضع استغلال ىذا الغاز لضوابط قانونية صارمة . . حظر البناء في المساحات ال زارعية والمواقع المحمية و إبعاد المصانع عن المناطق الحضرية و الفلاحية 6 . . ضرورة إخضاع المنازعات البيئية إلى قضاء متخصص ،يتشكل من قضاة ليم خبرة وتكوين موسع 7 في المسائل البيئة . رفع دعاوى قضائية من طرف أشخاص طبيعيين دون لجوء إلى الجمعيات البيئية

Publié dans la revue: