النهاية غيرا لطبيعية للصفقات العمومية

Résumé: صفحة 89 الخاتمة صفحة 90 الخاتمة اخی ا ر و لیس اخ ا ر یمكن القول من خلال د ا رستنا لكافة جوانب هذا الموضوع اننا في الفصل الاول اعرجنا على الاطار المفاهیمي للصفقات العمومیة و هي عقود اداریة ذات اهمیة كبیرة ،لها ما یمیزها عن العقود الاخرى ، سواء الاداریة او عقود القانون الخاص بشكل كبیر ،كونها تنظم بمرسوم رئاسي ،و تمس الخزینة العامة للدولة ، كما انها تتضمن شروط غیر مألوفة في العقود المدنیة ،ذلك كون الادارة –الدولة – طرفا في العقد ، فهذا یجعلها هي صاحبة السلطة الاكبر في العقد الاداري اثناء اب ا رمه ، و هذا الحق اقره الفقه و التشریع و حتى القضاء ،نظ ا ر لان الادارة عند اب ا رمها لهذا العقد فهي تستعمل اسالیب السلطة العامة التي منحت لها. كما اننا لاحظنا ان المشرع الج ا زئري في المرسوم المنظم للصفقات العمومیة نص على اربعة انواع لها ،و هي عقد الاشغال العامة و الذي یعتبر من اهم انواع الصفقات العمومیة ،و عقد اقتناء اللوازم و لذي عرفه الفقه تخت عنوان عقد التورید ،و كذلك عقد الخدمات و الذي ی ا رد من خلالها تقدیم خدمة ،و عقد الد ا رسات الذي یستوجب خبرة و د ا رسات سابقة و یأتي في اي صفقة قبل الشروع فیها لد ا رسات كافة جوانبها السلبیة و الایجابیة . و كما هو معروف سابقا ان الصفقات العمومیة قد تنتهي نهایة طبیعیة بانتهاء مدتها ، او تنفیذ ما التزم به ، و قد تنتهي نهایة غیر طبیعیة و التي هي محور د ا رستنا لهذا ،و لقد اعطى المشرع الج ا زئري نهایة غیر طبیعیة للصفقات العمومیة واحدة و هي عن طریق الفسخ ، هذا الاخیر الذي قمنا بتعریفه على انه ج ا زء الاخلال بالت ا زمات العقدیة ، صفحة 91 و كذلك میزنا بینه و بین مختلف المصطلحات القانونیة المشابهة له كالبطلان و عدم النفاذ ..الخ كما انا للفسخ اساس قانوني ، و هوما لاحظناه انه كالقاعدة العامة في كل العقود سواء اداریة ، او من عقود القانون الخاص ، فنطبق ما جاء في القانون المدني على ان لا یخاف ذلك ما جاء به تنظیم الصفقات العمومیة ، كما انه عند تطبیق الفسخ في الصفقات العمومیة ، یجب ان یوافق مضمونه القاعدة العامة في القانون المدني . كما ان للفسخ عدة اثار قانونیة قد تقع على المتعاقدین و حتى على الخلف العام لإحدى الاط ا رف المتعاقدة و الخلف الخاص، و هذا بالنسبة لكل انواع العقود الملزمة لجانبین – خاصة ،اداریة -، اما الاختلاف الذي أ رینها في الاثار التي تقع على المتعاقدین و خلفهم ، انه في العقود الاداریة تم تعریف الغیر و الذي قد تقع علیه بعض اثار فسخ العقد الاداري ، هذا الاخیر الذي لم یتم تعریفه في عقود القانون الخاص . و بما ان محور د ا رستنا هو النهایة غیر الطبیعیة للصفقات العمومیة ، فلقد حاولنا في الفصل الثاني تسلیط الضوء و محاولة توضیح جمیع المفاهیم التي تخص هذا الجانب ، و انطلاقا من ان عقود الصفقات العمومیة اوجدت من اجل تحقیق المصلحة العامة ، وضمان حسن سیر الم ا رفق العامة بانتظام و اط ا رد من خلال التعاقد مع احسن المتعاملین فنیا و مالیا و هذا ما جعل الصفقات العمومیة تتطلب عددا كبی ا ر من المعطیات لارتباطها بالمصلحة العامة و المال العام

Publié dans la revue: