الامتداد القاري على ضوء القانون الدولي الجديد للبحار

Résumé: ملخص: يعتبر الامتداد القاري مكون من مكونات القشرة الأرضية وهو عبارة عن امتداد القارات داخل البحار والمحيطات والخلجان حيث يبدأ القياس من نقطة التقاء اليابس مع الماء ممتدا لداخل البحار والمحيطات حتى وصوله إلى قاع البحار والمحيطات. وقد بدأ العمل حول الجرف القاري من قبل الدول حديثا ليتيح الاستقرار لفكرة الامتداد القاري ودخولها تدريجيا إلى ميدان القانون الدولي، ولقد لعبت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة دورا مهما لدراسة هذه المنطقة من الناحية القانونية، وذلك بهدف الوصول إلى قوانين معينة تحدد حقوق الدول والتزاماتها في هذه المنطقة. و لقد أقرت اتفاقيات قانون البحار حقوقا للدول سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية و في مقابل هذا ألزمتها بالتزامات تقع علي عاتقها ، باعتبار أن الامتداد القاري هو امتداد للإقليم اليابس للدولة الساحلية حيث أن حق الدول لم يتضح من خلال سيادتها عليه فإن هذه السيادة تمتد إلي الجزر المغمورة داخل المياه و لكن بشروط معينة تم الاتفاق عليها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بقانون البحار ، و هذا ما اوضحته اتفاقية جنيف سنة 1958 إلى الامتداد القاري و كذلك المادة 63 من المشروع غير الرسمي من حقوق الدولة في امتدادها القاري ، و كذا ما جاءت به الفقرة الأولى من المادة 77من اتفاقية 1982حيث تم حصر تلك الحقوق في استغلال الموارد الطبيعية الكامنة في هذا الامتداد و هذا يعني أن الثروات الطبيعية الموجودة في النطاق هذا الامتداد و التي تتمثل في المعادن و الثروات غير الحية و كذلك العضوية الحية الموجودة علي القاع هذا بالإضافة علي حقوق أخرى لا تقتصر علي الدول الساحلية و حدها و إنما إلي دول أخرى و ذلك في مدى الأسلاك و الأنابيب المغمورة . ومثلما للدولة الساحلية حقوق تتمتع بها في امتدادها القاري لها التزامات تقع عليها اتجاه الدول الأخرى ومن هذه الالتزامات، وهذا ما كان واضحا في نص المادة87 و المادة 82من اتفاقية سنة 1982 لقانون البحار. ولقد أثارت مشكلة الحدود بين الدول سواء كانت متقابلة أو متجاورة عدة منازعات وهذا ما جعل لجنة القانون الدولي تهتم بهذه المسألة وكان ذلك واضحا في اتفاقية جنيف 1958 وكذلك اتفاقية قانون البحار لسنة 1982. Abstract: The continental extension is a component of the earth's crust. It is the extension of continents within seas, oceans and bays where measurement begins from the point of convergence of the land with the water extending into the sea and ocean until it reaches the seabed and ocean. Work on the continental shelf has recently been initiated by States to provide stability to the notion of continental extension and its progressive entry into the field of international law. The United Nations International Law Commission has played an important role in the legal study of this area, with a view to reaching certain laws that define the rights of States And its commitments in this region. The Convention on the Law of the Sea has recognized the rights of States, both coastal and landlocked, and in exchange for their obligations to them, since the continental extension is an extension of the territorial territory of the coastal State, since the right of States is not clear through their sovereignty, But under certain conditions agreed upon in the international conventions on the law of the sea, as defined in the Geneva Convention of 1958 to the continental extension, as well as article 63 of the informal draft of the rights of the State in its continental extension, as well as the first paragraph Of article 77 of the Agreement This means that the natural resources found in the scope of this extension, which are minerals and non-living resources, as well as living organisms on the bottom, in addition to other rights not limited to countries But also to other countries in the range of wires and submerged pipes. Just as the coastal State has rights in its continental extension, it has obligations on the direction and obligations of other States, as was evident in the text of article 87 and article 82 of the 1982 Convention on the Law of the Sea. The problem of borders between countries, whether opposite or contiguous, has raised several disputes. This is why the International Law Commission is concerned with this issue, as was evident in the 1958 Geneva Convention and the 1982 Convention on the Law of the Sea

Publié dans la revue: مجلة الدراسات الحقوقية