السياسات التنموية بين فقــر البيئـة وبيئـة الفقــر

Résumé: تهدف الورقة البحثية إلى توضيح الصلة بين السياسات التنموية والسياسات البيئية ودور العامل البشري من خلال التنمية البشرية والأشكال التنظيمية والمؤسسية للمجتمعات في تحديد المخرجات الخاصة بالتنمية البيئية والتنمية الاقتصادية، بحيث لا تكون هناك تضحية بالبيئة لحساب الرفاه وتحول المجتمع إلى نمط الاستهلاك الواسع والرفاهية. تنطلق الورقة البحثية من افتراض التأثير المباشر وغير المباشر للبيئة على التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية باعتبارها تشمل الأبعاد المختلفة للتنمية، بمعنى أن البيئة غير الصحية والتي هي ناتج عن خيارات تنموية صناعية زراعية غير محسوبة العواقب تؤدي إلى تدهور واستنزاف الموارد وتلوثها، هذا سيؤدي إلى خلق بيئة فقيرة وغير صحية، مما سيصيب التنمية البشرية بتراجع، والنتيجة تراجع التنمية في مختلف أبعادها. إنه محاولة للبحث في الشروط البيئية والثقافية المكرسة للفقر، من خلال عرض وإعادة النظر في بعض النظريات والتصورات التنموية التقليدية والحديثة، خصوصا منظور إيكولوجيا التنمية والتنمية المستدامة. لذا ففي الكثير من الدول في العالم الثالث والتي لم تتعرض البيئة إلى تغييرات كارثية، ما زالت هناك فرص أمام التنمية واستدراك الأخطاء التنموية والتي ضحت بالبيئة، لكن الصعوبة لا تكمن في فقر البيئة بل في بيئة الفقر، وهي بيئة ليست مادية بالضرورة: بل بيئة ثقافية سياسية، تكبح الابتكار، الاستقلالية والإبداع.

Publié dans la revue: دفاتر السياسة والقانون