إدارة الـأملاك الوقفية بالجزائر، وسبل إستثمارها

Résumé: عاشت الجزائر أكثر من 130 سنة تحت الاستعمار الفرنسي، ما أثر في المنظومة القانونية، وأثر في العديد من التشريعات والأنظمة ومن بينها نظام الوقف أو ما يُعرف بالحبوس، حتى بعد الاستقلال لم يكن هنالك نص قانوني واضح حيث أخذت الجزائر بالعمل بالقوانين الفرنسية، فكان الوقف موجودا والناس تَهُب لوقف أملاكها وأموالها، وبالمقابل لم تكن هنالك أي استراتيجية واضحة في إدارة هذه الأموال الوقفية أو استثمارها، بل لم يكن هنالك حتى الجرد الصحيح لهذه الأوقاف، ما جعل الكثير منها عرضة للسلب والنهب الإندثار. وبالمقابل نجد العديد من الأوقاف والإقبال لوقف الأموال داخل الجزائر وخارجها، والغريب أن أول نص لتنظيم الأوقاف رقم 91/10 لم يمر عليه أكثر من 20 سنة أي منذ سنة 1991 ، وبطبيعة الحال لم يكن نظام الوقف معروفا في المجتمعات الغربية ومنها فرنسا، فكان التأثر بالأنظمة الإسلامية وعلى رأسها نظام الوقف في المملكة العربية السعودية، وهنالك اليوم العديد من المشاريع والمسودات للدفع بالثروة الوقفية للاستثمار الاقتصادي والتعليمي خروجا عن النمطية السلبية في إدارة الوقف، وتم سن العديد من النصوص والأنظمة بوضع بطاقية وطنية للأملاك الوقفية بغية ترشيد استثمارها.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية والسياسية