دور التشريعات الخاصة في إضعاف مبادئ النظرية العامة للعقد

Résumé: عمدت التحولات الإقتصادية الكبرى التي شهدها العالم إلى فرض العديد من التغيرات على المجتمع و بالخصوص على النظام القانوني للعقود،فالمبادئ القانونية التي تقوم على أساسها النظرية العامة للعقد و التي بقيت جامدة لأمد بعيد و ثابتة و راسخة أصابها نحو من الفتور و الركود بحيث أصبحت قاصرة و عاجزة و على مواكبة التطورات الراهنة التي مست الحياة القانونية،فالقواعد التي تحتويها النظرية العامة للعقد قد أثبتت قصورها على مواكبة الواقع المعاش، مما جعل من المشرع يعمد إلى سن التشريعات الخاصة كقانون حماية المستهلك09-03 و قانون المنافسة03-03 و التي أدت إلى التأثير المباشر على المبادئ الكلاسيكية التي تحتويها النظرية العامة للعقد،فتطور التشريعات الخاصة أدى بالضرورة إلى تراجع واضح للمبادئ العتيقة التي تحتويها النظرية العامة للعقد و التي كانت تحكم مرحلة تكوين العقد و لم يتوقف الأمر عند ذلك لينتقل إلى المبادئ التعاقدية التي تحكم مرحلة التنفيذ. The major economic transformations that the world has witnessed have imposed many changes on society, especially on the legal system of contracts. Unable to keep pace with the current developments that have affected legal life, the rules contained in the general theory of the contract have proven their inadequacy to keep pace with the lived reality, which made the legislator enact special legislation such as Consumer Protection Law 09-03 and Competition Law 03-03, which led to the direct impact On the classical principles contained in the general theory of the contract, the development of private legislation necessarily led to a clear regression of the outdated principles contained in the general theory of the contract that governed the stage of contract formation, and the matter did not stop at that to move to the contractual principles that govern the implementation stage

Publié dans la revue: مجلة الفكر القانوني والسياسي