الھبــــة في التشریع الجزائــــري

Résumé: مما تم التطرق إلیه في دراستنا هذه یمكن أن نستخلص أن الهبة هي عقد من عقود التبرع، تملیك بلا عوض، هبة هي عقد بین الأحیاء ، تصدر من إرادة منفردة معیارها الإیجاب والقبول بین أطرافها، لا تنعقد إلا بتمام أركانها العامة المعروفة من شروط الإنعقاد كالتراضي و المحـــل والسبب ومحرر في ورقة رسمیة والركن الشكلــي الحیازة أو القبض، وشروط الصحة من الأهلیة ، تعتبر من أعمال التصرف یلتزم فیها الواهب بنقل حق عیني إلى الموهوب له ، كما یمكن أن یشترط الواهب شروط على الموهوب له. والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق الى بعض المواضیع التي تخص الهبة، كأحكام الرجوع في الهبة المتمثلة في في نقل ملكیة الشيء الموهوب للموهوب له ، تسلیم الشيء الموهوب للموهوب له ، ضمان التعرض والإستحقاق والعیوب الخفیة ...، إلى غایة تسجیله في السجل التجاري منتهیا بذلك بالرجوع في الهبة الذي نظمه المشرع الجزائري في المادة 211 من ق أ ج ، رغم أنه لم یحدد ویبین الإجراءات الواجب إتباعها في حالة الرجوع ولم یحدد حالات الهبات التي لا ینبغي الرجوع فیها ، وما یحكمها من أحكام بالنسبـــة للمتعاقدین والغیر وكذلك من الملاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بعض الأحكام من الشریعة الإسلامیة باعتبارها المصدر الأصلي الإحتیاطي لمصادر قانون الأسرة بعد التشریع الذي هو المصدر الرسمي له لكن یكمن القول أن المشرع الجزائري لم یكن على صواب بحصر القواعد التي تقوم علیها الهبة في أحكام قانون الأسرة وأحكام الشریعة الإسلامیة ، بل كان علیه الإتساع في ذلك بإضافة أحكام القانون المدني بإعتباره هو المهتم بنقل ملكیة العقار بصفة عامة ،مع ملاحظة أن هناك عدم الإنسجام بین نصوص هذه الدراسة ونصوص القانون المدني.

Publié dans la revue: