استقلالية بنك الجزائر (مؤسسة الرقابة الأولى) بين قانون النقد والقرض 90/10 والأمر 03/11

Résumé: يعتبر النظام البنكي ذو أهمية بالغة في مختلف المنظومات الاقتصادية ونظرا للتطورات التي تطرأ على الاقتصاد الوطني والتحولات التي يشهدها المحيط الدولي فإنه يزداد أهمية يوما بعد يوم، وذلك من خلال تطوير إمكانياته ووسائله واستغلالها أحسن استغلال، وتقاس فعالية هذا النظام في الاقتصاد بمدى قدرته على تعبئة الموارد إضافة إلى مدى قدرته على تخصيص الأموال القابلة للإقراض، كل هذا يتطلب توفر بيئة مناسبة وتنظيم اقتصادي ملائم وهو ما يسمح بتمتع البنك بحرية الحركة واستقلالية القرار. تعد عملية إصلاح الجهاز المصرفي في الجزائر أكثر من ضرورة، وهذا له أسبابه ومبرراته ولعل أهمها أن هذا الجهاز أصبح يمثل أحد مكابح مسار التنمية في بلادنا نظرا لوتيرة أعماله البطيئة التي لم تساير التحولات التي باشرتها الجزائر، وما توصيات الهيئات المالية الدولية بضرورة توسيع عملية الإصلاح إلا دليل على ذلك. إن الكل يعرف التجاذب الحاصل بين الجهاز الحكومي والمصرفي، باعتبار الأول يجسد سياسة اقتصادية حكومية عامة وشاملة، والثاني أكثر ما يركز على أداء نقدي متميز، يساهم في إضفاء سياسة نقدية تهدف إلى استقرار الأسعار كهدف أساسي، وهو ما قد يتناقض في بعض الأحيان وأهداف الحكومة، الشيء الذي يضع مسألة استقلالية البنك المركزي على المحك، حيث منح قانون النقد والقرض 90/10 البنك المركزي صلاحيات أوسع لكن الثغرات التي حدثت في النظام البنكي الجزائري مؤخرا أدت بالسلطات إلى إعادة النظر في هذا الجهاز البنكي بصدور قانون 03/11 المتمم والمعدل لقانون 90/10 والذي أعطى البنك المركزي أكثر فاعلية من حيث المراقبة والتنظيم والإشراف على السياسة النقدية.

Publié dans la revue: مجلة الواحات للبحوث و الدراسات