الأمم المتحدة وجدلية تحقيق معادلة الحكم الراشد

Résumé: يعتبر الحكم الراشد من المفاهيم التي عرفت تضاربا لتحديد معناه بالرغم من الوضوح التي يكتسي ألفاظه، حيث كان هذا المصطلح و لا يزال يطرح إشكالات عديدة لتحديد معناه على الصعيديين الداخلي و الدولي. وفي هذا السياق و احتراما للتسلسل اهتمت الأمم المتحدة باعتبارها أعلى هيئة تشريعية دولية بهذا المصطلح محاولة ايجاد حد للتضارب الذي يحيط به بين شقيه الاقتصادي و السياسي، و لا سيما عند استخدامه كآلية أساسية لتحقيق احترام واسع لحقوق الانسان ، فما هو السبيل لتحقيق هذه المعادلة التي يؤدي فيها تحقيق الحكم الراشد دورا أساسيا في ضمان حماية حقوق الانسان؟هل بإعطاء الاهتمام الأولي و الأساسي للجانب الاقتصادي في سبيل تحقيق استقرار سياسي و الذي سيؤدي لا محالة الى تجسيد هذا الهدف السامي و هو كفالة احترام حقوق الانسان ؟أم أن تكريس أسس الممارسة السياسية على أرض الواقع و لا سيما ما يتعلق بالديمقراطية و الشفافية هو الذي يحتل الصدارة في سبيل الوصول الى تحقيق اقتصادي قوي فيه مصلحة سامية و هي حماية حقوق الانسان؟ للإجابة على هذه الاشكالية التي تضم في طياتها جانبي معادلة كلاهما ضروري لتحقيق الحكم الراشد باعتباره محدد أساسي لحماية حقوق الانسان بالإضافة الى تحديد عناصر كل واحد منهما من منظور الأمم المتحدة التي لعبت دورا لا يستهان به في الاجابة عن هذه الجدلية.

Publié dans la revue: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة