تشديد العقوبات للتصدي لجريمة المضاربة غير المشروعة حتمية أملتها الظروف أو إعادة القاضي الجنائي إلى الحقل الاقتصادي

Résumé: تبنت الدولة الجزائرية حديثا سياسة اقتصادية تهدف إلى تحرير المنافسة في السوق فسعت إلى إزالة التجريم في الحقل الاقتصادي، وبالتبعية إبعاد القاضي الجنائي عن الحقل الاقتصادي، فألغت العقوبات الجزائية المتعلقة بمخالفة قواعد المنافسة وعوضت بعقوبات ذات طبيعة خاصة، إلا أن استفحال جريمة المضاربة غير المشروعة أجبر الدولة على التدخل للتصدي لها بموجب القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، والذي شدد العقوبات إلى حد المبالغة، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة نحو إزالة التجريم عن الحقل الاقتصادي، إلا أن لهذا التدخل ما يبرره. Abstract: The Algerian State has recently adopted an economic sector, aimed at liberalizing competition in the market, and the economic sector decriminalization, sought to decriminalize the economic field and by extension to remove the criminal judge from the economic field Penal penalties for breaches of competition rules were abolished and penalties of a special nature were compensated; However the intensification of the crime of illicit speculation has forced the State to intervene to address it under the 21-15 Law combating illicit speculation.

Publié dans la revue: مجلة البصائر للدراسات القانونية والاقتصادية