التقعيد المقصدي وأثره في النوازل العاصرة

Résumé: من المعلوم المقرّر شرعاً أنّه لا يمكن لأيّ عالم فقيه مجتهد أن يتعامل مع الواقع والنّوازل المعاصرة فيه دون أن يكون عالما بالقواعد الكلية التي أثبتتها الأدلة، بحيث يستطيع أن يصنف كل حادثة ضمن الإطار المقصدي الذي ينبغي أن تندرج تحته... فمن الخطأ العلمي والمنهجي العمل دون أن يمتلك المجتهد والفقيه رصيدا كبيرا من القواعد المقاصدية، إذ كلما اغتنى رصيده منها كلما كانت قدرته على التعامل مع الواقع أدق وأمتن من حيث المنهج، وأسلم من حيث النتائج التي هي ثمرة عمله ونظره، وما أوتي الناس إلا من قبل أقوام تلبسوا بلبوس العلماء وصاروا اليوم سراة للناس يفتونهم بما يخالف الأصول والقواعد الشرعية القطعية التي أثبتتها نصوص الشرع بدعوى التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، إما عن حسن نية أو عن نية مبيتة مخطط لها تخدم مشروعا محددا يهدف إلى التمييع، أو بسبب الاستهانة بخطورة الفتوى، أو جهلاً بصناعتها. من هذا المنطلق؛ تأتي أهمية وخطورة التقعيد المقاصدي الذي يمثل عملاً متكاملاً لعلماء الشريعة في سعيهم لضبط أصولها والقواعد التي تنبني عليها فروعها، يخضع لمنهج علمي مطرد ثابت منضبط، ويسعى إلى إقامة مقاصد الشريعة تحصيلا وتحقيقاً...، إذ لا يكفي العالم التصور التجريدي لمقاصد الشريعة حتى يكون قادرا على تنزيلها على الواقع، بل إن ذلك يتطلب تبصرا حقيقيا بمناشئ الأحكام ومواطن التنزيل وشروط ذلك، إذ كلما تعقدت أحوال العصر تعقدت معها الوقائع، وصار تمثل الوقائع والنوازل المعاصرة وتكييفها أمرا عسيرا، يتطلب نفَسًا فقهيا أصوليا مقاصديا قويا لمعالجة مختلف النّوازل سواء التي تعلقت بجانب العبادات أو جانب المعاملات، وحتى ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد والاجتماع. فما المقصود بالتقعيد المقصدي وما ضوابطه؟ ثمّ ما حقيقة النوازل المعاصرة وما مدارك الحكم فيها؟وأخيراً ما أثر التقعيد المقصدي في هذه النوازل إعمالاً وتحقيقاً؟... هذه التساؤلات أدت إلى البحث في هذا الموضوع فجاء موسوماً بـ: " التقعيد المقصدي وأثره في النوازل المعاصرة".

Publié dans la revue: مجلة الدراسات الإسلامية