المسؤولية السياسية للوزير الول في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016

Résumé: الملخص : تعتبر مسؤولية الوزير الاول ، مسؤولية مضاعفة أمام كل من رئيس الجمهورية وكذا أمام البرلمان ، وذلك نظرا لخضوع هذا الاخير الى رئيس الجمهورية في تعيينه وكذا في انهاء مهامه مما يجعله تحت رحمة الأول، هذا من جهة ومن جهة اخرى ، فان التعديل الدستوري لسنة 2016 ،جاء بتجريد للوزير الأول من برنامجه السياسي ، فاصبح بذلك مجرد مساعد لرئيس الجمهورية ، ومع ذلك أبقي على مسؤوليته كاملة ، ففيما يتعلق بقيام مسؤولية هذا الأخير أمام رئيس الجمهورية ، فيتجلى ذلك من خلال السلطة المطلقة لرئيس الجمهورية في تعيينه وكذا في عزله، وهذا بنص الدستور وما يعزز ذلك الطبيعة المتدهورة جدا لمركز الوزير الأول مقارنة برئيس الجمهورية ،بل وتعززت هاته المسؤولية امام هذا الاخيرالذي ، أصبح بعد التعديل الدستوري لسنة 2016 ، الرئيس الحقيقي و الوحيد للسلطة التنفيذية ،كما أبقى على المسؤولية السياسية للوزير الأول أمام البرلمان متمثلا ذلك في الرقابتين السابقة و اللاحقة لمباشرة الحكومة لمهامها وكدا ترك الأدوات التقليدية للرقابة البعدية من سؤال و استجواب وتحقيق ، وهو ما يجعل الوزير الأول في وضع الخضوع التام لرئيس الجمهورية .

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية