التمويل بالمشاركة المتناقصة بين التأصيل والتطبيق في المصارف الإسلامية: بنك البركة الجزائري نموذجا

Résumé: الملخص: لقد أصبحت المصارف الإسلامية في فترة وجيزة تجربة رائدة بل وأصبحت تنافس البنوك الربوية في استقطاب الأموال المدخرة لدى الناس واستثمارها عن طريق عقود المعاملات المالية التي بينتها الشريعة الإسلامية بضوابطها وشروطها الشرعية التي تترتب عليها آثارها. ومن هذه العقود عقد المشاركة المتناقصة الذي يُعَد من أهم صيغ التمويل والاستثمار في الاقتصاد الإسلامي؛ لأنه قائم على أساس العدالة بين الشركاء في حالتي الربح والخسارة، وهو البديل الأمثل للتمويل بالفائدة الربوية حيث لا يمثل عبئا على الشريك المتمول إذ لا يحصل على التمويل في صورة قرض بفائدة ربوية بحيث يكون ملزما بدفعها ولو لم يحقق عائدا من المشروع. والميزة التي تختص بها المشاركة المتناقصة عن المشاركة المعروفة في كتب الفقه الإسلامي هو تلبيتها لرغبة كلٍّ من العميل الشريك والمصرف، حيث يرغب الشريك في خروج المصرف منها بعد فترة ليستأثر بها وحده، كما يرغب المصرف في الخروج منها ويستثمر أمواله في مشاريع جديدة. ولقد حظي هذا العقد بنظر الباحثين المعاصرين وكذا مجمع الفقه الإسلامي في دورتيه الثالثة عشر والخامسة عشر وصدر بشأنه معيار عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ووضعوا له ضوابط وشروطا لجوازه حتى يضل في حيز المشاركة. هذا من الجانب التأصيلي؛ أما الجانب التطبيقي فقد اعتمدت المصارف الإسلامية هذا العقد في الاستثمار وقرنت به مجموعة من الشروط التقييدية ترى فيها حاجة ماسة إلى إدراجها ضمن العقد حتى تحقق مصلحتها. وفي هذا البحث في الجانب التأصيلي نتطرق لتعريف المشاركة المتناقصة وحكمها والضوابط التي وضعها الباحثون لجوازها. وفي الجانب التطبيقي ندرس العقد كما هو معمول به في بنك البركة الجزائري ودراسة أهم المواد المكونة لهذا العقد، وهل هي تحقق مقصود العقد أم لا؟ ثم ما هي الآثار المترتبة على هذه المواد من ناحية صحة العقد أو فساده؟ Summary: In a short period of time, Islamic banks have become a pioneering experience, and even the interest banks have become competitive in attracting and investing money in the form of financial transactions contracts that have been defined by Islamic law with their legal rules and regulations. One of the most important forms of finance and investment in the Islamic economy is that it is based on equity between partners in profit and loss cases. It is the ideal alternative to interest-bearing financing, as it does not represent a burden on the financing partner, as it does not receive financing in the form of a loan With a riba interest so that he is obliged to pay it even if he does not obtain a return from the project. The advantage of decreasing participation in the books of Islamic jurisprudence is to meet the desire of both the partner and the bank. The partner wants to exit the bank after a period of time to be affected by it alone. The bank also wants to go out and invest its money in new projects. This contract was awarded to the contemporary scholars as well as to the Islamic Jurisprudence Complex at its thirteenth and fifteenth sessions. A standard was issued by the Accounting and Auditing Organization for Financial Institutions, which set out controls and conditions for its passport until it lost its participation. This is from the accounting aspect. As for the applied side, the Islamic banks have adopted this contract in the investment and compared it with a set of restrictive conditions in which they see an urgent need to be included in the contract in order to achieve their interest. In this research, we address the definition of decreasing participation and the rules and controls established by the researchers for their passport. On the practical side, we study the contract as it is in Al-Baraka Bank of Algeria and study the most important articles of this contract. Then what are the implications of these articles in terms of contract validity or corruption?

Publié dans la revue: مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية