التحكيم التجاري الدولي وعقود الطاقة

Résumé: لقد أصبح التعاقد في اتفاقيات استثمار البترول يشترط وجود شرط يلزم اللجوء إلى التحكيم، ذلك لكي تُعطي للمستثمر الأجنبي ضمانات هامة، كما تُغنيه عن سلبيات القضاء الوطني. غير أن المشكل المطروح هو أنه عندما يثير تنفيذ قرار التحكيم في مواجهة الدولة، عقبات قد تجعل التنفيذ يبدو مستحيلا، حيث يرى البعض أنه على الرغم من أن الدولة تخضع برضاها لاختصاص محكمة التحكيم، إلا أن ذلك لا يحول دون تمسّكها عند تنفيذ القرار على أموالها بحصانة السيادة. وإذا كان هذا التخوّف صادرا من الدول الغربية خاصة الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول، فإن الرأي الغالب عند الدول العربية المنتجة للبترول والمضيفة للاستثمار الأجنبي، يرى بأن التحكيم لا يمثل ضمانة حقيقية لهذه الدول، وأنه ليس إلا وسيلة لحماية المستثمرين الأجانب، على حساب مصالح الدول المضيفة للاستثمار. نحاول من خلال هذه الدراسة عرض ملخصات لأهم أحكام التحكيم الصادرة في مجال عقود البترول (مثل تحكيم Aramco لسنة 1958، تحكيم Texaco لسنة 1977، تحكيم Liamco لسنة 1977، تحكيم Agip لسنة 1979، وتحكيم Aminoil لسنة 1982) والمخاطر التي تتعرض لها المصالح الاقتصادية للدول المضيفة ، بالإضافة إلى قضية شركة "سوناطراك" الجزائرية مع الشركة الأمريكية "أناداركو" وغيرها من الشركات البترولية العاملة في الجزائر.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للقانون والعدالة