استغلال نفوذ الموظف العمومي و آليات مكافحته
Résumé: وخلاصة القول لما تقدم من دراسة هذا الموضوع ، لايسعنا الا ان نقول بان المشرع الجزائري خص، المادة 32 من الاملا 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد واليات مكافحته والتي تنص على مفهوم جريمة استغلال النفوذ ، والعقوبات الموقعة على كل من يقوم بارتكاب هذا الفعل ، حيث اننا نرى بان المشرع الجزائري سعى جاهدا لوضع قواعد قانونية ردعية ، خاصة بمكافحة جرائم الفساد ، التي يقوم بارتكابها الموظف العمومي ، وضع ايضا الياية اخرى من الاليات الردعية الا وهي ، القانون الاساسي للوظيفة العمومية ، القانون 06/03 والذي نجد في محتواه تصنيف المخالفات التاديبية على حسب درجاتها ، والضمانات الاساسية للموظف العمومي ، والعقوبات الموقعة على عاتقه وكل عقوبة تكون درجتها موازية لدرجة المخالفة التي يقوم بارتكابها . وبالتالي نجد بان المشرع الجزاىري، يبذل قصرى جهده في تفعيل هذه الاليات من خلال ، القواعد القانونية المميزة التي ، يقوم باصدارها في كل مرة . فجريمة استغلال النفوذ نجد بانها من اخطر الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد واليات مكافحته ، الا ان المشرع الجزائري قبل قيامه بالنص عليها في المادة 32 من الامر 06/01 نرى بانه قد قام بالنص عليها لافي قانون العقوبات سابقا ، في نص المادة 128 ، ثم قام بجعلها جريمة مستقلة في الامر 06/01 المتعلق بالوقاية من ىالفساد واليات مكافحته ، كما ان المشرع الجزائري قام بتفعيل عدة اساليب لمتابعة ، الموظف العمومي اثناء ارتكابه للجريمة ، لان هدف الموظف العمومي هو تحقيق غاية ومصلحة خاصة على المصلحة العامة ، نظرا لسرعة تفشي هذه الظاهرة ، وسط المجتمع ، والادارة كذلك ، فما كان على المشرع الجزائري الا التدخل للقضاء على هذا المرض المعدي ، من خلال تفعيله لعدة اليات واساليب قانونية . وعلى الرغم من كل هذه الجهود ، التي قام وبها نجد بان ةالمشرع الجزائري لم يوفق بالحد البعيد للحد منها ، فالتشريع وحده لايكفي للقضاء غليها ، فعلى القضاء الاداري تقديم المساعدة ، والوقوف الى جانب المشرع الجزائري يد بيد وذلك من خلال الاجتهادات القضائية ، وتفعيل الاليات الرقابية على مستوى الادارات العامة ، وبين الموظفين العموميين ، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين المجتمع ، وبين الموظفين ولتسيير المرافق العامة على اكمل وجه ، ولضمان كيان يسوده النظام و الهدوء داخل المجتمع. التوصيات -على المشرع الجزائري ان يساوي في العقوبة بين الشخص المقدم للخدمة ، والشخص صاحب الحاجة . - وضع مواد قانونية اخرى تكون اكثر صرامة وردعا من المادة 32 من الامر 06/01. - على المشرع الجزائري الاشارة الى مستخدم النفوذ لدى السلطات العامة لتحقيق منافع تخصه ولتلبية حاجياته . - فعلى القضاء الاداري ، ان يتدخل من خلال اجتهاداته القضائية وتفعيل الياته الرقابية داخل المؤسسات والادارات العمومية . - يجب زرع روح التفاني في تقديم العمل والنزاهة ، والاخلاض بين الموظفين من اجل تحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
