دور النصوص القانونية في تحقيق التنويع الاقتصادي بين الواقع والمأمول

Résumé: أصبح التنويع الاقتصادي ضرورة ملحة، وهو يقتضي مجموعة من الآليات القانونية لتجسيده، فعلى الصعيد البشري يجب إصدار وتفعيل دور العديد من القوانين للوصول إلى تكوين يد عاملة مؤهلة ومتخصصة ومتعلمة. وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، يجب تفعيل دور قانون الطاقة وقانون الاستثمار بمختلف مجالاته كالصناعة، السياحة، الزراعة، وغير ذلك، كما يجب تفعيل دور قانون المنافسة والقانون المصرفي ومختلف القوانين الإدارية. وبالنسبة لقوانين الاستثمار خصوصا يجب أن تهيئ قدر المستطاع لخلق تنويع اقتصادي بناء على إحصائيات ميدانية وخطط علمية عن طريق تحفيز الاستثمار في مجالات معينة ومتنوعة بما يحقق الهدف سيما في مجال الصناعات خارج قطاع المحروقات. Economic diversification has become an urgent necessity, and it requires a set of legal mechanisms to embody it. On the human level, the role of many laws must be issued and activated to reach the formation of a qualified, specialized and educated workforce. At the level of the economic sectors, the role of energy law and investment law in its various fields such as industry, tourism, agriculture, etc. must be activated, and the role of competition law, banking law and various administrative laws must be activated. As for investment laws, in particular, they must be prepared as much as possible to create economic diversification based on field statistics and scientific plans by stimulating investment in specific and diverse fields in order to achieve the goal, especially in the field of industries outside the hydrocarbon sector.

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية