العقوبات البديلة في التشريع الجزائي الجزائري

Résumé: تعتمد السياسة العقابية بشكل أساسي على العقوبة السالبة للحرية لا سيما قصيرة المدة,غلا أن هذه الإخيرة أثبتت عدم قدرتها على تحقيق الأغراض الحديثة للحقوبة المتمثلة فير إصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه اجتماعيا , نظرا لآثارها السلبية هذا ما دفع العديد من الدول إلى إعتماد العقوبات البديلة لها في تشريعاتها العقابية للتخفيف من مساوئها والاستفادة من الأشخاص المحكوم عليهم في المجتمع. فالجزائر على غرار التشريعات الأخرى اعتمدت على انماط العقوبة البديلة في تشريعها الجائي وهي الغرامة المالية , وقف التنفيذ وعقوبة العمل للنفع العام بالرغم من أن جاء هذا متأخرا نوعا ما إذا قورنت بالتشريعات العربية الاخرى ,إلا أنها تعتبر خطوة نحو تلطيف العقوبات تماشيا مع مايشهده التشريع الجنائي. إن التطور الرهيب في الجريمة وتناميها بشكل مخيف دفع المشرع الجزائري إلى إعادة النظر في تشريعه العقابي لا سيما وأن التوجيهات للسياسة العقابية تسعى إلى توظيف العقوبة لجلب المال وإخضاعها لقانون السوق من أجل الربح, مما يخفف من الأعباء على ميزانية الدولة من جهة ومحاربة الظاهرة الإجرامية من جهة أخرى The fundamentally repressive policy is based on the custodial sentence, in particular of short duration, only the latter has proven its inability to achieve the current goals of punishment, which represent rehabilitation and social reinceration sentenced, given its harmful effects, this has prompted some countries to adopted in their penal legislations, the alternative penalty for alleviate its ills and allow society to benefit from the reintegration of these convicts. Algeria, and at the expense of other regulations, has adopted some types among other types of alternative punishment in its criminal legislation, these are fines, suspended sentences, and labor of general interest, and despite its late adoption compared to the other Arab legislations which seem to become dangerous when the softening of the sentence in view of the instability of the legislation criminal. The alarming evolution of crime, prompted the legislator Algerian to review its repressive legislation taking into account the current orientations of repressive policy, as a way to win money on the one hand, and make it subject to the law of the market, in order to make gains, and this will lighten the expenditure of the public treasury on the other hand, and to make the criminal phenomenon disappear above all.

Publié dans la revue: