ارتباط التحكيم بالنظام العام الدولي

Résumé: ملخص المقال. إن ارتباط النظام العام الدولي بالتحكيم يعتبر من أهم النقاط الواجب إتباعها من قبل هيئة التحكيم حتى يمكن تنفيذ القرارات التحكيمية، بحيث أن فكرة النظام العام الدولي هي فكرة حديثة النشأة ظهرت و تطورت بفضل الاتفاقيات و المعاهدات الدولية وأن هذه المعاهدات و الاتفاقيات جاءت لتنظيم العلاقات الدولية خاصة مع تطور التجارة الدولية وظهور التكتلات الدولية . و الثابت أن جلّ الاتفاقيات الدوّلية عالجت شرط التحكيم وبينت بأنه الوسيلة المثلى لحل النزاعات بدل من اللجوء إلى القضاء ، كما بينت هذه الاتفاقيات على ضرورة احترام النظام العام الدولي ، و من أبرز و أهم الاتفاقيات التي عالجت فكرة النظام العام الدولي نجد اتفاقية نيويورك لسنة 1958 الخاصة باعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية و التي وضحت مدى ارتباط التحكيم بالنظام العام. لكن الإشكال المطروح هو عدم وجود تعريفا جامعا للنظام العام الدولي، بحيث كل الدوّل تعتمد على نظامها العام الداخلي وتقوم بإسناده إلى النظام العام الدولي، لذلك لكي يتم الاعتراف بالقرارات التحكيم يجب أن لا يخرق هذا الأخير قواعد نظام العام للبلد الذي سوف ينفذ فيه وهذا ما وضحته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 التي بينت على ضرورة احترام القرار التحكيمي لقواعد النظام العام الداخلي للبلد الذي سوف ينفذ فيه القرار التحكيمي ،وفي حالة خرق القرار التحكيمي لنظام العام للبلد الذي سوف ينفذ فيه القرار ، هنا يجوز للسلطة المختصة للبلد المطلوب عليه الاعتراف بالقرار التحكيمي أن ترفضه . لذلك يجب على المحكمين قبل إصدار قراراتهم التحكيمية أن يكونوا على دراية بأن هذه القرارات لا تمس بالنظام العام للبلد الذي سوف ينفذ فيه القرار . Résumé : L’ordre public international est considéré parmi les points essentiels dans l’exécution des sentences arbitrales, malgré la récente de cette idée qui a pu se développée rapidement grâce aux conventions et aux traités internationaux qui gèrent les relations internationales notamment dans le domaine du commerce international qui a souscrit au principe de l’arbitrage.

Publié dans la revue: Annales de l’université d’Alger