الادارة المحلية في الجزائر بين اشكالات الواقع ومتطلبات الاصلاح

Résumé: من خلال دراستنا للإدارة المحلية كإطار قانوني، وقاعدة أساسية للتسيير المحلي في الجزائر، الذي تبنته الدولة لتطبيق اللامركزية كضرورة ملحة لما لها من مزايا من خلال تعزيز دور المجتمع المدني وجعله شريكا أساسيا في عملية التنمية، وفي مواجهة التحديات الإقليمية التي تواجه أغلب دول العالم لتطبيق بعض المبادئ العامة في مجال الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان الصادرة عن هيئات أممية عالمية، وبدعم من الإرادة السياسية دفعت المشرع إلى إصلاح ووضع قواعد قانونية وتنظيمية تتماشى مع الظروف التي أصبحت تتغير بوتيرة متسارعة والتي كان لها الأثر العميق على نواحي الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وفي إطار البحث عن الاستقرار السياسي للنظام وكذا تجسيدا لمبدأ المشاركة في صنع القرار وتعزيز دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في عملية التنمية المحلية، اتجه المشرع نحو تبني إصلاحات على الإدارة المحلية ممثلة في البلدية باعتبارها مكان وٕاطار مؤسساتي لممارسة الديمقراطية. فبعد تبني خيار الإصلاحات للإدارة المحلية ممثلة في البلدية، فبإصدار قانون البلدية الجديد هذا القانون حاول المشرع من خلال مضامينه تصحيح بعض القواعد القانونية التي كانت سببا مباشرا وغبر مباشر في حدوث التوترات والإنسدادات داخل الجماعات المحلية وكاستجابة لحل إشكالات الواقع العملي والعمل على تجاوزها، فقد مست الإصلاحات أو التحديثات الجديدة للقانون جميع عناصر التسيير بالدرجة الأولى، عن طريق مواد قانونية جديدة، و آليات عملية في تطبيق بعض المسائل التي لها علاقة بالمواطن، وهذا بعد أن عجز قانون البلدية 90/08 والصادر في ظل التحول السياسي الذي عرفته البلاد، و توجهها من الأحادية إلى التعددية الحزبية تكريساً لمبادئ الديمقراطية، الدافع وراء تعديل المشرع لقانون البلدية محاولة منه معرفة مكمن الخلل في القانون القديم و تداركه في قانون 11-10. ومن خلال فصول هذا البحث لموضوع الدراسة يظهر لنا ما يلي: بالنظر القوانين المتعلقة بالبلدية يتضح التناقض من ناحية وضع البلدية كهيئة مستقلة من الناحية القانونية، أما من حيث الممارسة فنجد المجالس المحلية ليست الفاعل الوحيد بسبب تداخل الصلاحيات بين الهيئات المحلية والهيئات المركزية مما أدى إلى سحب كثير من الصلاحيات من المجالس المنتخبة من طرف سلطات عدم التركيز التي تمارس رقابة إضافية عن تلك التي تمارسها سلطة الوصاية بجميع أشكالها وأشدها قسوة الحلول ويتضح من خلال دراستنا لقانون البلدية أن المشرع قد سار في اتجاهين متعارضين فمن ناحية توسع في اختصاصات اﻟﻤﺠالس المحلية إلى درجة كبيرة بكل ما يهم شؤون الإقليم، في المقابل أخضعها في ممارسة تلك الاختصاصات لرقابة دقيقة وواسعة عهدها إلى السلطات الوصائية، مما نتج عنها ضآلة وتقييد ما قرره المشرع من استقلال لهذه اﻟﻤﺠالس وهو ما يثبت صحة الفرضية الأولى. بالقراءة المتأنية لنصوص قوانين البلدية ابتداء من 1967 مرورا بقانون رقم90-08 الذي صدر بعد الدخول في مرحلة التعددية الحزبية، والتي تفرض تكييف المنظومة القانونية مع متطلبات المرحلة، و إعداد جهاز البلدية بإطاره الهيكلي والبشري لمواكبة هذا التحول، و تفعيل المستوى الوظيفي للبلدية بنقل صلاحياتها من الجانب الخدماتي البحت، إلى فاعل اقتصادي رئيسي يعمل على توجيه التنمية المحلية والمشاركة فيها لكن هذا لم يتحقق وأضحى هذا القانون منظومة غير قادرة على تفكيك التوترات فعدل بقانون 11-10 الذي يصب في إصلاح الإدارة المحلية وهو ما يثبت صحة الفرضية الثانية. قد تبين لنا من خلال تحليلنا للأداء المحلي، وممارسة الاختصاصات، والتسيير الإدارة المحلية بالموارد البشرية الكفؤة كشرط أساسي للنهوض بهاته الوحدات المحلية، ونحن أمام إمكانية زيادتها من ناحية عددها في إطار التقسيم الإداري المنتظر الذي يلح في الأفق، والذي يستوجب إمكانات إضافية و زيادة في العنصر البشري المؤهل، ولذا ينتظرها الكثير من التحديات التي يجب مواكبتها وهو ما يثبت صحة الفرضية الثالثة. التوصيات: لضرورة قيام البلديات بأداء سليم في مجالات كثيرة، ومنها التنمية المحلية، أضحت الظروف تملي على السلطات المركزية إعادة النظر في النصوص التي كبلتها بها وإعادة صياغتها بالشكل الذي يضمن لها حرية التصرف في أموالها من خلال تمكينها من منظومة جبائية محلية، وبنفس الوقت التخفيف من تلك الصلاحيات التي تعود بالأساس إلى الجهات الوصية المركزية المعنية. البحث في صيغ أخرى لتقريب الإدارة من المواطن، كإنشاء الملحقات والفروع، والتي لا تكلف ما يكلفه إنشاء بلدية بأكملها. -ومن ناحية أخرى، على البلدية، أن تعيد تثمين مواردها الذاتية سواء منها المالية غير الجبائية أو البشرية، وهنا تبرز ضرورة التكوين وتحسين أداء الموظفين، وعصرنة التسيير بإدخال الوسائل التكنولوجية المتاحة، ومن ثم ترشيد عملية الإنفاق باعتماد الطرق الكمية العلمية في اختيار المشاريع. -تفويض بعض الصلاحيات على المستوى المحلي : يجب على السلطات المركزية تفويض بعض الصلاحيات للسلطات المحلية، حتى يكون هؤلاء أكثر مسؤولية وتفهما لمعنى الاستقلال المالي واللامركزية، وقد يكون هذا التفويض عن طريق : -إقحام البلديات ومسئوليها في تحديد الوعاء الضريبي وتوسيعه حسب الأنشطة الاقتصادية المتوفرة لديها، وكذا في عملية جمع الضرائب المحلية. -يمكن تقوية مسؤولية السلطات المحلية عن طريق ترك بعض الحرية في تحديد معدلات الاقتطاع بين مجال مضبوط ومحدد قانونا. -نشر ثقافة الحوكمة وتعزيزها بين أعضاء المجلس البلدي، لأن ذلك سينعكس بشكل مباشر على القرارات الإستراتيجية التي تتخذها البلدية، وكذلك سينعكس بشكل إيجابي على أدائها من خلال كمية ونوعية الخدمات المقدمة إلى الجمهور. -العمل على تعزيز مبدأ الشفافية من خلال منشورا ت البلدية والموقع الالكتروني لها، والعمل على تحسين البيانات المنشورة كما ونوعا، وتعزيز معيار سلطة القانون، والعمل على إيجاد ما يسمى بالبلدية الإلكترونية ليسهل على المواطنين معرفة القوانين، والأنظمة وإنجاز المعاملات بشكل الكتروني. - يجب على الدولة الالتفات نحو الشراكة والتعاقد مع الغير وخلق آليات قانونية لتفعيله وخاصة هي على وشك إضافة جماعات محلية جديدة في إطار التقسيم الإداري الجديد هذا الأخير الذي يكلفها إنفاق كبير، و إضافي مما يستدعي التدبير الجيد وخلق إستراتيجية بناءة للتخفيف من الأعباء العامة للدولة.

Publié dans la revue: