مدى تطبيق الدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين لاتفاقيات حقوق الإنسان الدول الأوروبية نموذجا

Résumé: يتمتع كل فرد بالحق في التنقل، وهو ما ضمنته له كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أنه ليس حرا في استعمال هذا الحق، إذ تشترط كل دولة أن يدخل الأجنبي أراضيها بطريقة شرعية وألا يقيم فيها إلا إذا استوفى شروطا معينة. إلا أنه وأمام تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين لا سيما الأفارقة والعرب إلى دول أكثر أمانا وتطورا كأوروبا وبطرق غير شرعية، وجدت الدول المستقبلة نفسها بين ضرورة ضمان حقوق الإنسان لهؤلاء، وخطر إدماجهم في المجتمع، وقد نجحت بعض الدول في ذلك في حين فشلت الأغلبية في الموازنة في تحقيق هذه المعادلة.

Publié dans la revue: مجلة الميزان