التمكين السياسي للمرأة من أجل تحقيق تنمية مستدامة

Résumé: في إطار االصالحات السياسية األخيرة في الجزائر، و بهدف القضاء على كل أشكال التمييز بين المرأة و الرجل في مجال التمكين السياسي، و من أجل تحقيق تنمية شاملة، جاء المشرع بالقانون 12/03 و المتعلق بتوسيع حظوظ المرأة و تواجدها بمختلف المجالس الشعبية المنتخبة، وهكذا شكل موضوع اقحام المرأة الجزائرية في المجال السياسي، اهتماما كبيرا لدى القائمين على السلطة في الجزائر و ال سيما في الفترة التي عرفت فيها البالد انفتاحا سياسيا، حيث عملت فيها السلطة على سن القوانين و إصدار نصوص تشريعية لصالح تقدم المرأة ،فكان من أهمها القانون العضوي العام 2012 الذي حرصت فيه الدولة على توسيع مشاركة المرأة من خالل التمثيل الحصصي أو الكوتا النسائية. فبالرغم من هذا الجهد المبذول من طرف الحكومة الساعية لتفعيل دور المرأة في الحقل السياسي من خالل إفساح هذا المجال لها للمشاركة في المؤسسة السياسية ) األحزاب ، المجالس المنتخبة( وفي مراكز النفوذ و السلطة إال أن طموح المرأة الجزائرية في المشاركة الفعلية كما و كيفا في العمل السياسي، كما أنه لم يبلغ إلى حد اآلن درجة التمكين السياسي. هذه هي النتيجة العامة التي خرجت بها الدراسة الميدانية المسماة بـ " التمكين السياسي للمرأة من أجل تحقيق تنمية مستدامة" التي طبقت على عينة من المنتخبات في الحقل السياسي بمدينة األغواط. كما أظهرت الدراسة أيضا أن هناك ثمة معوقات ذات صلة بالجانب السياسي و االجتماعي و الثقافي، كانت وراء تواجد هذه الفجوة و إدارة الدولة في تعزيز دور المرأة في التمكين السياسي و بين الواقع الذي يعكس تمثيال ضعيفا لها في هذا المجال .

Publié dans la revue: