الرقابة في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية

Résumé: في مجال العقود الإداریة ان لكلمة الرقابة معنیین، الأول ضیق یقصد بھ حقھا في مراقبة التنفیذ والتأكد من أنھ یسیر وفق نصوص العقد، وتتم الرقابة إما بأعمال مادیة أو تأخذ صورة أعمال قانونیة كإصدار أوامر تنفیذیة أو إنذارات أو تعلیمات للمتعاقد معھا، وبھذا المعنى تتم في مرحلة تنفیذ العقد بوصفھا حقا مقررا للإدارة1، وھنا تنفذ سلطة الرقابة من المصلحة المتعاقدة في صورتین2. یتجاوز حق الرقابة المعنى الضیق ویمكن للإدارة أن تتدخل بدرجة تزید على حد التأكد من التنفیذ السلیم، لتدخل في أوضاع تنفیذ العقد وتغییر بعض الأوضاع، ومن ذلك 1 ھنادي فوزي حسین، "سلطات الإدارة في مواجھة المتعامل المتعاقد معھا في ضوء تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 1 لسنة 2008 المعدلة"، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونیة، العدد 01، جامعة ذي قار كلیة القانون، العراق، 2015، ص04. 2 محمد خلف الجبوري، العقود الإداریة، ط1، دار الثقافة ، عمان، الأردن ، 2010، ص126.  تتدخل الإدارة وتطلب اتباع طریقة في التنفیذ غیر التي یلجأ لھا المتعھد وھنا تصبح الرقابة بمثابة التوجیھ3. وفي ھذه الصورة یتم إصدار أوامر ملزمة للمتعامل المتعاقد لتنفیذ التزاماتھ من طرف الإدارة4. حیث لا تكتفي الإدارة بمجرد التأكد من مطابقة عملیة التنفیذ لما ھو مقرر في دفتر الشروط، وإنما تتجاوز ذلك إلى التغییر في ظروف التنفیذ المطبقة من المتعامل المتعاقد من خلال فرض أنسب الأسالیب التي تؤدي إلى التنفیذ الجید5. وتمتلك المصلحة المتعاقدة حقا نابعا من المبادئ العامة للعقود الإداریة في فعل الرقابة دون الحاجة الى وجود نص یمنحھا ذلك، ودون اعتراض نص یحظر ممارسة ھذا الحق نظرا لعلاقتھ بالنظام العام6 . وتتمتع الإدارة بھذه السلطة لارتباطھا الوثیق بإدارة المرفق العام، فتكون بدرجة أعلى في عقود الأشغال والامتیازات، ودرجة أقل في عقود التورید7، وتمتد سلطة المراقبة 3 سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسات مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر،2008، ص433 4 محمود عاطف البنا، العقود الإداریة، دار الفكر العربي، ط1، القاھرة، مصر ، 2007، ص214. 5 Aied Shwekat, Les droits et les obligations des parties du contrat administratif dans le droit français et libyen : étude comparative, Thèse doctorat, Université de Toulouse, France, 2016, p 61 6 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعاتھ قضاء وتحكیما، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 2009، ص 32 7 محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإداریة، المكتبة القانونیة، القاھرة ، مصر،1998، ص403.  للمصلحة المتعاقدة في تنفیذ عقد الأشغال العمومیة ولھا الحق أن تطلب تغییر العمال لعدم كفاءتھم أو ان انعدام النزاھة أو رفض تنفیذ تعلیمات مندوب الإدارة8. كما أن حق الإدارة المقرر لھا یتعدى الرقابة والإشراف إلى حد التدخل في أوضاع التنفیذ9. یضمن تقدم توجیھ أعمال التنفیذ عقد الصفقة ، و اختیار طریقة التنفیذ التي یراھا ملائمة، وھو في الحقیقة لیس مبدأ عاما في عقود التورید ولا یتقرر لھا ما لم ینص علیھ في بنود العقد10. ھنا تكون المصلحة المتعاقدة كطرف في العلاقة التعاقدیة ولھا الحق في مراقبة التنفیذ المستنبط من القواعد العامة في تنفیذ العقد بحیث تقوم بتوجیھ المتعاقد معھا إلى كیفیة التنفیذ والتدخل لاختیار الطریق السلیم والمناسب للتنفیذ11. وللإدارة الحق في إرسال مھندسیھا لزیارة موقع العمل في تنفیذ عقد الأشغال العامة و للتأكد من سیره. كما لھا الحق في تفقد المواد المستعملة بواسطة خبرائھا والتأكد من الجودة والمطابقة لمواصفات النموذج المتفق علیھ، وبالتالي لھا الحق في الرقابة والتوجیھ 8 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر ، 2000، ص74 9 نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة دراسة مقارنة ، منشورات زین الحقوقیة والأدبیة، ط1، بیروت، لبنان، 2010، ص115. 10 محمد خلف الجبوري، العقود الإداریة، المرجع السابق، ص 126. 11 مازن لیلو راضي ، دور الشروط الاستثنائیة في تمییز العقد الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر ، 2002 ، ص 88 . أثناء تنفیذ العقد12. وتقوم الإدارة بتصحیح سیر التنفیذ بالمعالجة أو توجیھ القائمین بذلك لتجنب أسباب وقوعھا لاحقا13. تتجسد مسؤولیة الإدارة في السیر الحسن للمرفق العمومي، و تحقیق النفع العام ، قصد إنجاز الخدمات بطریقة منتظمة وعمل رقابي مستمر على نشاط المتعاقد معھا، وھذا من أجل إشباع رغبات الأفراد وسد حاجیاتھا، مما یسمح للإدارة بالتدخل للتأكد من سلامة تنفیذ العقد، كأن تطلب طریقة معینة في التنفیذ مخالفة للتي یستعملھا المتعامل المتعاقد. وھنا تقع الرقابة كأداة للتوجیھ في تنفیذ العقد الصفقة14 . ومن ھنا یتضح أن سلطة الرقابة تمنح للمصلحة المتعاقدة حقھا في التدخل لتنفیذ العقد وتوجیھ الأعمال واختیار الطریق السلیم للتنفیذ والمحدد وضمان الكیفیات المتفق علیھا في العقد15. ومن خلال ما سابق یمكن طرح الإشكالیة التالیة : ماھي مظاھر وصور الرقابة التي تفرضھا المصلحة المتعاقدة على المتعامل معھا أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة ؟ 12 محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإداریة، المرجع السابق، ص126. 13 عبد العلیم عبد الحمید شرف، الوجیز في القانون الإداري، الجزء الثاني: النشاط الإداري، دار النھضة العربیة، القاھرة، 2001، ص305 14 مازن لیلو راضي، دور الشروط الاستثنائیة في تمییز العقد الإداري ، المرجع السابق، ص88 15 عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم 15/247، المرجع السابق ، ص 07.  وللإجابة على ھذه الإشكالیة اتبعنا المنھج التحلیلي الوصفي لنصوص قانون الصفقات العمومیة ، وكذلك المنھج المقارن من خلال المقرنة مع قنون الصفقات العمومیة التونسي وقسمنا ھذه الدراسة الي قسمین : أولا : سلطة الإدارة في الاشراف على تنفیذ الصفقة العمومیة و ثانیا : سلطة الإدارة في التوجیھ أثناء تنفیذ الصفقة

Publié dans la revue: دفاتر السياسة والقانون